قلت: مراد الشافعي أن استعمال هذا اللفظ في كتاب الله يتعين له بذلك حمله على الكلام الشرعى. على أن القاعدة أن الشارع إذا نطق بلفظ له معنى لغوى وله معنى شرعى ترجح حمله على المعنى الشرعي وكان أرجح، فإذا كان مراد الشافعي هذا، فقوله صحيح، ولا اعتراض يرد عليه، والله أعلم.
قال شهاب الدين رحمه الله: فإذا فرعنا على العرف لا على اللغة فينبغي أن لا يكون الإنطلاق صريحا وإن كان فيه الطاء واللام والقاف، وفيه معنى إزالة PageV02P074 # القيد، لأن المشتهر هو الطلاق دون الانطلاق، وكذلك أطلقتك وانطلقت منك، وانطلقي منى وأنت منطلقة. (¬106)
وخالف أبو حنيفة وأحمد بن حنبل في أنا طالق منك، لأنه ليس محبوسا بالنكاح، بل هي المحبوسة، وقياسا على قوله: أنا طالق، ولو كان محلا للطلاق لوقع، ولأن الرجل لا يوصف به. (¬107)
تنبيه:
ليس في أصل اللغة ما يقتضي طلاق المرأة البتة ولا لفظة واحدة، وهذا شيء لا يكاد يخطر بالبال.
وبيانه أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا فهذا أعظم ما يتوهم أنه صريح لغة، وليس كذلك، بل هو لا يوجب طلاقا البتة، من حيث إن اللغة إنما تقتضي أن هذه الصيغة وضعها العرب للإخبار، ومقتضى ذلك أنه خبر كذب، فلا عبرة به، ومن ها هنا افترق الناس فرقتين، ففرقة قالت: هي إخبارات، لكن الشرع قدر وقوع مخبرها قبل النطق بها بالزمن الفرد، لضرورة تصديقه، قال هذا الحنفية، وهذا المعنى ارتكبوه في جميع صيغ العقود. والفريق الآخر - وهم المالكية والشافعية - يقولون في هذه الصيغ انتقلت من الخبر إلى الإنشاء، نقلها العرف، PageV02P075 # ويلزم الطلاق بالإنشاء، فلو قصد الخبر وعدل عن الإنشاء لما لزم بها طلاق. (¬108)، وعلى هذا فلا لفظة لغوية تقتضي الطلاق من حيث هي لغوية.
ثم يلزم أنه لا صريح أصلا على مذهب الحنفية حتى لا يكون إلا بنية، لأنه في اللغة إنما دل على إزالة: القيد مطلقا لا على إزالة قيد النكاح. وعلى مذهبنا يكون ضابط الصريح ما نقل إلى الإنشاء في ازالة قيد النكاح ولا يحتاج إلى نية، وما لم يصر بالنقل كذلك فهو كناية إن كان مجازا لعلاقة، ومالا علاقة فيه ليس بصريح ولا كناية. ثم يلزم أن النقل إنما هو من قبل العرف (108 م) وعلى هذا فإذا تحول العرف فقد يصير الصريح كناية والكناية صريحا، وعلى هذا يحرم على المفتي أن يفتي إلا بعد معرفة العرف في ذلك البلد وفي ذلك الزمان، وإن لم يفعل هذا فقد أفتى بالباطل، والله أعلم.