قال الأصحاب: هذا قياس على مسألة الوليين. وقال ابن عبد الحكم: لا عبرة بالتسليم، والفرق أن كشفة (¬99) النكاح مضرة عظيمة، بخلاف البيع، وهذا هو الصحيح، والتخريج مع قيام الفارق لا يصح، وهو باطل إجماعا. ثم إنى لم أجد نصا في الوكيلين أن التسليم يفيت، (¬100) بل في الموكل والوكيل خاصة، ولو رام PageV02P070 # مخرج تخريج الوكيلين على الموكل والوكيل لتعذر عليه، وذلك أن الموكل الأصالة، والوكيل إنما هو نائب وفرع.
القاعدة الثامنة عشرة:
أقرر فيها الصريح من الطلاق وغير الصريح فأقول
(¬101):
المراد من الصريح، الخالص، ومنه قولهم: لبن صريح، أي خالص لم يخالطه شيء.
وضابط مشهور كلام الأصحاب أن اللفظ إن دل بالوضع اللغوي فهو صريح، وهذا هو لفظ الطلاق. PageV02P071
قال صاحب الجواهر: كيف تصرف هذه الصيغة فهي صريح، كقولك: أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو قد طلقتك، أو أنا طالق منك.
والكناية ما ليس موضوعا له لغة، لكن يحسن استعماله فيه مجازا، لوجود العلاقة القريبة بينهما. وما فيه علاقة بعيدة، أو لا علاقة فيه أصلا، لا بعيدة، ولاقريبة، لا يسمى صريحا ولا كناية.
واختلف الأصحاب وغيرهم في لزوم الطلاق بمثل هذا اللفظ الذي ليس بصريح ولا كناية، فالمشهور عندنا لزوم الطلاق، والشافعي يقول: لا يلزم به طلاق.
ثم إن أصحابنا، منهم من قال: هو طلاق بمجرد النية، لأن اللفظ لم يوضع له، وقيل: بل هو باللفظ، وكأن المستعيل له وضعه الآن له، وهو بعيد، لأن انشاء الوضع لا يخطر ببال الناس في العادة عند الاستعمال. ومن قال: لا يلزم، فلأنه يقول: الطلاق بمجرد النية لا يكون، ليس ها هنا إلا النية، إذ اللفظ لم يوضع لذلك لا مجازا ولا لغة. (¬102)
ثم هذا البحث يتوقف على معرفة اللغات: هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ فإن قلنا: توقيفية، فلا يجوز ذلك، وان قلنا اصطلاحية، جاز ذلك. والصحيح عدم الجزم بشيء من ذلك لا بالتوقف ولا بالاصطلاح، PageV02P072 # فعلى هذا، اللفظ يكون صريحا وكناية وعاريا عنهما (102 م).
ثم الكناية تنقسم إلى ما غلب استعماله في العرف في الطلاق فيلحق بالصريح، لاستغنائه عن النية، قال في الكتاب: نحو الخلية والبرية (¬103)، وهذا للحاق العرف بالصريح، وما لم يغلب استعماله في الكنايات فهو مجاز على أصله، والمجاز يفتقر إلى النية الناقلة عن الحقيقة إليه، لأنها الأصل ولم ينسخها عرف.
ثم المنقول من الكنايات قد ينتقل لأصل الطلاق فقط، فيصير مثل أنت طالق في اللغة، يلزم به طلقة رجعية، وقد ينتقل لأصل الطلاق والبينونة مع وصف العدد الثلاث، فيلزم به الطلاق الثلاث، ويصير النطق بذلك عرفا كالنطق بقوله أنت طالق ثلاثا، لغة.
ثم إنه قد يستعمل في غير الثلاث غالبا، وفي الثلاث نادرا، فمن الناس من يقصد الاحتياط فيحمله على الثلاث، ومنهم من يحمله على الغالب فيلزم به طلقة واحدة، وهذا هو سبب الخلاف، ولهذا يرجع اختلافهم في مسألة الحرام.
فمن قائل: لم يحصل فيها نقل البتة، فهي كذب، فلا يلزم بها شيء إلا بالنية، ومن قائل: حصل النقل ولكن لأصل الطلاق، ومن قائل: النقل حصل للطلاق الثلاث، هذا تلخيص ما عليه الفقهاء. PageV02P073
تنبيه:
الطلاق لإزالة مطلق القيد كما تقدم (¬104)، ومطلق القيد أعم من قيد النكاح، والقاعدة أن الدال على إزالة الأعم دال على إزالة الأخص بالالتزام لا باللفظ، فليس الطلاق موضوعا لإزالة خصوص قيد النكاح كما يفهم من كلام الفقهاء، بل التحقيق أن يقال: الطلاق موضوع لإزالة كل قيد حتى يندرج فيه قيد النكاح. وإذا كان كذلك فطالق لا يدل على زوال العصمة مطابقة ولا التزاما بحسب اللغة، والحق أنه دل على ذلك عرفا لا لغة. والى هذا مال الشافعي رضى الله عنه، واستدل على هذا بورود ذلك في كتاب الله تعالى. واعترضه شهاب الدين هنا بأن قال: الورود في الكلناب لا يكون دليلا على ذلك. (¬105)