فإن قلت: قد سردت مسائل يكون الدخول فيها فوتا، وذكرت مسائل تعارضها، فهذه القاعدة لا تتم إلا بذكر الفرق بين هذه المسائل، ولم كان ذلك في الصور الاربع؟ .
قلت: بيان الفرق بين الأربعة التي نقضت علينا القاعدة وبين المسائل التي قررنا بها مسألة الولي أنه يخالف الوكيل، يتضخ بأن نعين أقرب الثمانية المذكورة للأربعة، ونبين الفرق بينه وبين تلك الأربعة، فيحصل الفرق بين الأربعة والثمانية، أو نعين أقرب الصور الثمانية لعدم الفوات بالدخول وأقرب الأربعة للفوات بالدخول، ويفرق بين هاتين الصورتين، فيكون الفرق قد حصل بين الجميع بطريق الأولى، فإنه إذا حصل باعتبار الأبعد حصل باعتبار الأقرب بطريق الأولى فنقول:
كل مسألة دخل فيها حكم حاكم، من الثمانية، فهي أقرب إلى الفوات بالدخول من الصورة التي لم يدخل فيها حكم حاك، بسبب أن حكم الحاك ينزل منزلة فسخ النكاح من حيث الجملة، ألا ترى إلى أبي حنيفة كيف جعل حكم الحاكم ينفذ في الظاهر والباطن حتى يصير (الحاك) محللا لما يحرم ومحرما لما يحل. PageV02P068
ثم أقول: الذي دخل فيه حكم حاكم، منها مسألة المفقود، ومسألة المرأة تطلق بطول الغيبة: ، ومسألة المرأة تسلم ثم يتبين قدم إسلام زوجها، فهذه فيها حكم الحاكم، والخمس الباقية، منها ما يبنى فيه على ظاهر فانكشف خلافه، (¬94) ومنها ما لم يبن فيه على الظاهر فانكشف خلافه، فالتي بني فيها على ظاهر انكشف خلافه، المرأة حينئذ معذورة بسبب ذلك الظاهر، ومأذون لها في الإقدام على العقد الثالي، كذلك وليها، خلاف ما لا ظاهر فيه يقتضي بطلان العقد الأول. والتي فها ظاهر، هي المرأة الحرة يسلم بالطلاق دون الرجعة، والأمة يطلقها زوجها، وامرأة المرتد، والرجل يسلم على عشر نسوة، فهذه أربع، فيها عذر مبيح.
بقي مسألة الولي ليس فيها حكم حاكم ولا ظاهر، فهي أبعد المسائل عن الفوات بالدخول، فنعينها للبحث والفرق، فنقول:
المرأة ينعى لها زوجها، الفرق بينها وبين المسألة: مسألة الوليين، أن الموت شأنه الشهرة والظهور، والخطأ فيه نادر، فيضعف العذر، فلا تفوت (¬95) بالدخول، بخلاف المعرفة بعقد الولي الأول على المرأة ليس اشتهاره كاشتهار الموت، فالعذر فيه قوى، فيفيت الدخول. (¬96)
وأما مسألة الطلاق بالإعسار فالمرأة هنا ظالمة قاصدة للفساد، فناسب ألا يفوت بالدخول، بخلاف مسألة الوليين.
وأما مسألة الرجل يقول: عائشة طالق، فالفرق أن الولي العاقد العقد الثاني ماذون له في العقد اجماعا، ليس له معارض من حيث الظاهر، والمرأة لما تزوجت قول الرجل: لي امرأة أخرى تسمى عائشة، وقع العقد عليها مع PageV02P069 # معارض، (¬97)، فكان الدخول لا يفيته، لأنه لا معارض له، ولم يكن في مسألة الوليين.
وأما الأمة تختار نفسها فالفرق بيها وبين مسألة الوليين أن زوجها متهافت عليها، قد تعلق قلبه بها لما كان بينهما من الاتصال الغاية في ذلك، فروعي (¬98) أمره فدم يفتها الدخول، بخلاف الولي الأول لما زوجها لذلك الزوج لم يكن معه ما يوجب تهافتا عليها بسبب أنه لم يباشرها ولم يرها.
قال شهاب الدين: وبهذا يظهر الفرق بين الوليين والوكيلين في عقد البياعات والإجارات وغيرها في أن المعتبر هو الأول، التحق بالثاني تسليم أم لا. وقد وقع لمالك في المدونة، والجلاب، أن الوكيل والموكل إذا باع أحدهما بعد الآخر انعقد عقد الباخ الأول، إلا أن يتصل بالثاني تسليم.