وخولفت هذه القاعدة بأربع مسائل في المذهب أيضا:
1) المرأة ينعى لها زوجها ثم تتبين حياته وقد تزوجت، فإنه لا يفيتها الدخول، وقيل: يفيتها الدخول.
2) المطلقة بسبب الإعسار بالنفقة ثم يتين أنها أسقطتها عنه قبل ذلك وقد تزوجت، فإنها ترجع إليه وإن دخل بها الثاني.
3) والرجل يقول: عائشة طالق، وله امرأة حاضرة اسمها عائشة، وقال: لم أردها، ولي امرأة تسمى عائشة ببلد آخر وهي التي أردت، فإنا نطلق عليه هذه، لأن الأصل عدم امرأة أخرى، فإن تبين صدقه وقد تزوجت ودخل بها زوجها ردت إليه، ولا يفيتها الدخول.
4) والأمة تختار نفسها ثم يتبين عتق زوجها قبلها، وقيل: يفيتها.
والشافعي سوى بين القاعدتين، وجعل العقد السابق هو المعتبر أبدأ، PageV02P065 # وما بعده باطل، حصل الدخول أم لا، (¬87) وهو القياس، فإن من شرط عقد النكاح أن تكون المرأة خالية من زوج، وهي ذات زوج، فلا يصح العقد عليها. واعتمد مالك رضي الله عنه قضاء عمر ومعاوية وابن الزبير حيث أفاتوا المرأة بالدخول. (87 م)
ووجه الحجة على الشافعي - وبه يظهر الفرق بين القاعدتين - أنا أجمعنا على الأخذ بالشفعة، وهي إبطال أثر العقد السابق، وتسليط للشفيع على إبطاله، لاجل الضرر الداخل على الشريك من توقع القسمة، وإذا قضي بتقديم الضرر على العقد هنالك وجب أن نقضي ها هنا بتقديم الضرر على العقد بطريق الأولى من وجهين:
- الأول أن ضرر الشفعة متوقع، إذ القسمة قد تحصل وقد لا، والضرر ها هنا ناجز (¬88) من حيث إن الرجل إذا اطلع على المرأة وقع له تعلق بها في الغالب، وكذلك هي أيضا به، فلو قضينا بالفراق لأوقعنا الضرر - ولابد - بالاثنين.
- الوجه الثاني أن الشريك الشفيع يأخذ بغير عقد أضيف إليه، بل لمجرد الضرر، وها هنا الزوج الثاني معه عقد يقابل به العقد الأول، فصار دفع ضرره معضودا بعقد، ودفع ضرر الشريك غير معضود بعقد، فكان أولى.
فإن قلت: (¬89) وجود هذا العقد كعدمه (89 م) قلنا: هذا هو محل النزاع. PageV02P066
فإن قلت: ما الفرق بين مسألة الوليين ومسألة الوكيلين وكلا على أن يزوجه كل واحد منهما بامرأة فزوجاه بامرأتين فدخل بإحداهما، فتبين أنها خامسة، فإنها لا يفيتها الدخول إجماعا، فكذلك ها هنا، والجامع بطلان العقد؟
قلت: الفرق بينهما من وجوه: (¬90).
1) منها أن المانع من الصحة في الخامسة هو عقد الرابعة مع ما تقدمه من العقود، والمانع في الوليين عقد واحد، فهو أخف فسادا، ففاتت بالدخول.
2) ومنها أن الأولياء، الغالب عليهم الكثرة دون الوكلاء، فصور الوليين مما يكثر وقوعها، والقول ببطلان الثاني بعد الدخول يؤدي إلى كثرة الفساد. والخامسة نادرة، فالفساد فيها، الناشيء عن الاطلاع والكشف قليل.
فإن قلت (¬91): في صورة الشفعة، الشريك مخير، وها هنا الزوج الثاني ليس مخيرا، بل أنتم تعينون المرأة له جزما، فقد زادت صورة الفرع المقيس على صورة الأصل المقيس عليه بوصف الملزوم، فلا يصح القياس لتباين الأحكام.
قلت: الوجه الذي وقع فيه القياس لا اختلاف فيه، لأن القياس إنما وقع وحصل اللزوم في صورة النزاع دون الصورة الأخرى لامتناع الخيار في النكاح، مخافة أن تكون المخدرات (¬92) نزلت بالخيار، والسلع قابلة للخيار (¬93). PageV02P067