وأما الثالث فرفع الضرر عن أم الولد له طريق آخر، وهو تزويجها، وهذا الطريق متعذر هنا، فتعين الطلاق ولم يتعين بيع أم الولد. ثم يتأبد الطلاق بالإعسار بما جاء في البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفضل الصدقات ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. (¬71). المرأة تقول: إما أن تطعمني وإما أن تطلقتى، ويقول العبد: أطعمتى واستعملني، ويقول الولد: إلى من تدعني". وأيضا يدل عليه قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (¬72).
قلت: كلام شهاب الدين رحمه الله في هذه القاعدة هو هذا، وأول ذكر القاعدة والفرق يشعر أن النفقة لم تقع فيها إنظار، والدين وقع فيه. وبسط الكلام في القاعدة يحقق أن الإنظار وقع في النفقة عند المعسر كما وقع في الدين، (¬73) PageV02P057 # من حيث اعتبار الزمان الماضي في النفقة، وأمر الطلاق في الحال إنما هو لرفع الضرر، فلا يقال: أنظر ولا لم ينظر، والله أعلم.
القاعدة الخامسة عشرة:
لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد؟ ، هذا على قول، فإنه قد قيل: يتقرر بالعقد، وقيل أيضا: يتقرر النصف بالعقد.
(¬74)
فقال شهاب الدين:
سر الفرق أن الصداق في النكاح شرط الإباحة، وشأن الشرط إنما يعتبر ثبوته عند ثبوت المشروط. وأيضا فليس القصد من الصداق المعاوضة بل التجمل PageV02P058 # والمعروف، إذ لو كان القصد هو المعاوضة لما جاز ذلك، للجهل بالمرأة ومدة الانتفاع، فإنما وضيع للاباحة، فهو - إذن - لا يتقرر لا عنل الدخول أو الموت.
قلت: لقائل أن يقول: هب أنه (أي اشتراط الصداق) للاباحة، فمن أين يلزم أن الاباحة لا تثبت إلا بالدخول، بل بنفس العقد حصلت الإباحة، وكونه لا يطأ في الوقت ليس لأنها لم يستبح وطؤها كما هي إذا دخل بها، فإن أرخى الستر ولم يقربها فالإباحة محققة مع عدم الوطاء، فلذلك هي بنفس العقد، وعلى هذا يصير قول من قال: الصداق عوض، أو شرط الإباحة، على السواء، أنه يجب بالعقد من حيث إن العقد سبب، والأصل ترتب المسببات على أسبابها.