القاعدة الثالثة عشرة
أقرر فيها ما به ينعقد النكاح، وأنه يخالف البيع فيما يشترط فيه،
(¬65) فأقول:
إن النكاح لا يذكر عن أحد من العلماء أنه يقول: تكفي فيه المعاطاة، خلاف البيع فإنه قيل: تكفي المعاطاة فيه.
ثم إن العلماء في النكاح، منهم من ضيق فقال: لا ينعقد إلا بلفظ التزويج والنكاح، لأنهما المذكوران في القرآن، قاله الشافعي وابن حنبل، وقاله أصحابنا. ذكره صاحب المقدمات، وقال: وفي الهبة قولان: المنع كمذهب الشافعي، PageV02P054 # والجواز كمذهب أني حنيفة. (¬66) ووسع صاحب الجواهر في هذا فقال: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد كالنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة ونحوها. وقال ابن العرني في القبس: جوره أبو حنيفة بكل لفظ يقتضي التمليك على التابيد. وجوزه مالك بكل لفظ يفهم منه المتناكحان مقصدهما.
قال شهاب الدين: ولم يستثن أبو حنيفة غير الإجارة والوصية والإحلال. (¬67) وجوزه بالعجمية وإن قدر على العربية، وجوز الجواب من الزوج بقوله: فعلات. وهذه أقوال العلماء لم يقل فيها أحد جوازه بالمعاطاة كما قالوه في البيع.
والفرق مبني على قواعد:
الأولى: أن الشهادة شرط في النكاح، تحتاج إلى لفظ يقع الإشهاد عليه، والبيع لما لم يكن الإشهاد شرطا فيه جوزوا فيه المناولة.
الثانية: أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه الشارع ما لم يشدد فيما ليس كذلك، والنكاح أمره أعظم من البيع، فشدد فيه مالم يشدد في البيع. PageV02P055
القاعدة الرابعة عشرة لم كان المعسر بالدين ينظر، والمعسر بنفقات الزوجات لا ينظر؟ ، أقول
الثالثة أن الشرع يحتاط في الحروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر مما يحتاط في الخروج من الاباحة إلى الحرمة، لأن التحريم يعتمد المفاسد، فينبغى الاحتياط له، فلا يقدم على محل فيه المفسدة إلا بسبب قوي، فلهذه القاعدة أوقعنا الطلاق بالكنايات وإن بعدت، حتى أوقعه مالك بجميع الألفاظ إذا قصد بها الطلاق، ولم يجوز النكاح بكل لفظ، بل بما فيه قرب من مقصود النكاح، لأنه خروج من الحرمة إلى الحل، وجوزنا البيع بجميع الصيغ والأفعال الدالة على الرضا بنقل الملك، لأن الاصل في السلع الاباحة حتى تملك، بخلاف النساء، الأصل فيهن التحريم حتى يعقد عليهن بملك أو نكاح.
قلت: القاعدة الثالثة، قد قيدنا عليها في موضعها ما يضعفها بالاعتماد على القاعدتين: الأولى والثانية. (¬68). ثم لو سلمنا صحة الثالثة فما يتحقق بها فرق، لأن الملك إذا ملك فقد صار الانتفاع به للغير محرما، وانتقاله للغير ببيع يصيره له مباحا، فكان ينبغي على هذه القاعدة أن محتاط الشرع لها (¬69) حتي لا تجوز المعاطاة ولا يجوز البيع إلا بألفاظ خاصة، وليس كذلك.
القاعدة الرابعة عشرة (¬70)
لم كان المعسر بالدين ينظر، والمعسر بنفقات الزوجات لا ينظر؟ ، أقول:
أولا، حكم مالك والشافعي بالتطليق على المعسر بنفقة الزوجة، خلافا لأي حنيفة، فإنه لا يطلق عليه بالإعسار، ورأى أنه أولى وأحرى من صاحب الدين، لأن بقاء الزوجية مطلوب لصاحب الشرع، وأيضا فقياسه على النفقة في الزمان الماضي بأنه لا يطلق بها إجماعا، وأيضا فإن عجره عن نفقة أم ولده لا يوجب بيعها وخروجها عن ملكه، فكذلك الزوجة. PageV02P056
والجواب عن الأول أنا لم نلزمه النفقة مع الإعسار وهو نظير الإلزام بالدين، وإنما أمرنا بدفع ضرر يقدر عليه، وهو إرسالها في لمن ينفق عليها، وهو الجواب عن النفقة في الزمان الماضي.