وعن الثاني: الفرق بين الأموال والأبضاع قد أبديناه. (أي في أول هذه القاعدة). PageV02P051
وعن الثالث: الدليل دل على مخالفة الأصل في الأبضاع، وذلك الحديث المذكور.
وعن الرابع أن المفهوم إذا خرج مخزج الغالب فإنه لا يكون حجة إجماعا، وهو هنا كذلك خرج، بمنزلته "في سائمة الغنم الزكاة" (59 م) - "وقد تقرر هذا المعنى في المفهوم عند ذكر قواعده.
قال صاحب الجواهر: لا خلاف عندنا أنها لا تكون ولية على امرأة، وروي عن ابن القاسم أنها تكون ولية على عبدها وعلى من قدمت عليه من الذكور دون الإنات. وكان ذلك، لأن للذكر قدرة على التخلص من ذلك العقد، بخلاف الأنثى. وأيضا فإن الولاية ليست لطلب الكفاءة المحتاجة لتدقيق النظر.
المسألة الثانية في العفو عن الصداق:
قال الله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، (¬60) قال مالك: ذلك، السيد في أمته، والأب في ابنته البكر، وقال أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل: هو الزوج، واحتجوا بوجهين:
أحدهما أنه قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صريحا (60 م) PageV02P052 # الثاني أن الأصل يقتضى عدم تسليط الولي على مال وليته.
فأجبنا عن الأول بأنه ضعيف لا تقوم به حجة (¬61).
وعن الثاني أن قاعدة الولاية تقتضى تصرف الولط بما هو أحسن للمولى عليه، وقد يكون العفو كذلك فيجوز. (¬62)
ثم إن الآية تدل على ما قلناه بوجوه ت (¬63)
منها أن الأصل في العطف بأو التشريك في المعنى. وقوله تعالى: "إلا أن يعفون"، معناه الإسقاط. وعلى رأينا يكون "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" كذلك للإسقاط. وعلى رأيهم يكون للإثبات فلا يحصل التشريك.
ومنها أن المفهوم من قولنا: إلا أن يكون كذا وكذا، تنويع ذلك الكائن إلى نوعين: والتنويع فرع الاشتراك في المعنى، ولا شركة بين النفي والإثبات، والإسقاط والإعطاء، وعلى رأينا، المتنوع: الإسقاط إلى إسقاط المرأة وإسقاط الولي. PageV02P053
ومنها: لو كان المراد بها الازواج لقيل: إلا أن يعفون، أو يعفون (¬64)، فكان يذكر الازواج بالمضمر، لأنه قد سبق ذكرهم، ولا يقع الظاهر موقع المضمر إلا لضرورة، أو لمعنى زائد، وليس شيء من ذلك هنا.
وقوله تعالى: "إلا أن يعفون" ليست الواو ضميرا، بل هي من نفس الفعل، لانه من عفا يعفو بالواو. يقال للمؤنث: يعفون كما يقال فيما أصله الياء: يرمين، وفيما أصله الهمر: قرأن.