القاعدة الثانية عشرة: لم وقع الحجر على النساء في الأبضاع ولم يقع الحجر عليهن في الأموال؟
ثم قال: وبهذه القواعد ظهر الفرق بين اجتماع النكاح والرق الكائن لغير الزوجين وبين امتناع اجتماعهما إذا كان الرق للزوجين.
قلت: لا يظهر بهذه القواعد الثلاث ما ذكر، بل انما ظهر من القاعدة الثانية كون المرأة لا تتنروج عبدها فقط، ولم يظهر من القاعدة الأولى كون الرجل لا يتزوج أمته، لما قلنا: إنه من اجتماع أسباب على مسبب واحد، وذلك جائز في الشرع وواقع، وما ساقها هو إلا لتصحيح ذلك.
وأما القاعدة الثالثة فما هي لتصحيح شيء من ذلك، بل هي متأخرة على صحة عدم الإجتماع، وتفيد فائدة وهي: لما كان (50 م) الملك يفسخ النكاح إذا ورد عليه ويؤثر فيه، ولم يكن النكاح بحيث يؤثر في الملك إذا ورد عليه، فيعرف الجواب عن هذا بهذه القاعدة الثالثة، والله أعلم.
القاعدة الثانية عشرة:
لم وقع الحجر على النساء في الأبضاع ولم يقع الحجر عليهن في الأموال (¬51)؟ فأقول: PageV02P048
ذلك على وجوه:
أحدها أن الأبضاع أشد خطرا وأعظم قدرا، فناسب أن لا يفوض (¬52) إلا لكامل العقل ينظر في مصالحها، والأموال لا خطر لها بالنسبة إليها ففوضت إليها.
الثاني أن شهوة الجماع شهوة قوية تغلب على الانسان حتى تويعه في الأشياء الرذيلة وهو لا يشعر بها، لقما" عليه السلام: "حبك الشيء يعمي ويصم" (¬53)، فلذلك احتيج للولي في البضع، وبقيت الأموال على الأصل فى اكتفائها بنظرها.
الثالث أن المفسدة في الأبضاع بزواج غير الكفء يتعدى ضررها للأولياء، والمفسدة المالية يقتصر ضررها عليها، فلأجل ذلك حصل ما حصل من الفرق.
قال شهاب الدين: وهنا مسألتان:
المسألة الأولى: قال مالك والشافعي وابن حنبل: لا يجوز عقد المرأة على نفسها ولا على غيرها من النساء، بكرا كانت أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، أذن لها الولي أو لا. وأبو حنيفة جوز للرشيدة أن تزوج نفسها، واحتج على ذلك بوجوه:
أحدها قوله تعالى: " {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} (¬54)، وكذلك قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} ". (¬55) PageV02P049 # وثانيها أنها متصرفة في مالها، ففي نفسها أولى، لأنها أعلم بأغراضها من وليها.
وثالثها أن الأصل عدم الحجر على البالغ العاقل وهي كذلك فيزول الحجر عنها مطلقا.
ورابعها قوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬56)، فمفهومه أنه إذا أذن لها جاز، وإذا صح العقد بالإذن صح بغير إذن، لأنه لا قائل بالفرق.
والجواب أن النكاح حقيقة في الوطء، ونحن نقول بموجبه، أو يحمل على التمكين من الوطء، وهو أقرب للحقيقة من العقد.
قلت: هذا لا يصح، لأن النكاح يطلق على العقد شرعا، وهو على الوطء لغة. وحمل اللفظ الشرعي على مقتضاه شرعا أرجح من حمله على مقتضاه لغة. (¬57) PageV02P050 # والجواب عندي هو أن يقول: سلمنا أنها تنكح من حيث إنها تصرح بالقبول (57 م) إن كانت ثيبا، أو تصمت إن كانت بكرا، ولا يلزم من هذا أنه لا دخل للولي في النكاح، ولا أنها مستبدة بذلك أو غير متوقفة على الولي (¬58)، والتوقف على الولي جار. (58 م) قال عليه الصلاة والسلام: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (¬59). أخرجه الدارقطني وصححه.