القاعدة العاشرة:
نقرر فيها ما يقر من أنكحة الكفار وما لا يقر.
(¬39)
قال الشافعي وابن حنبل: عقودهم صحيحة. وقال ابن يونس: أنكحتهم عندنا فاسدة وإنما الاسلام يصححها. وقال صاحب الجواهر: لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا، وما هو غير فاسد عندهم، وإن كان فاسدا عندنا، نقرهم عليه، ترغيبا في الاسلام.
قال شهاب الدين: وضابط مذهب مالك رحمه الله أن كل مفسدة تدوم كالجمع بين الأختين، أو لا تدوم لكن أدركه الاسلام كالزواج في العدة فيسلم فيها فهو يبطل، وإن عري نكاحهم عن هذين القسمين صح بالاسلام.
قال شهاب الدين: القول بأن أنكحتهم فاسدة، مشكل، فإنه إن كان للولاية فولاية الكافر صحيحة، (¬40) وإن كان للشهادة فالشهادة ليست بشرط في الصحة، وإنما هي شرط في الدخول. ثم لو قلنا: إنها شرط فأشهد أهل الذمة المسلمين، فينبغي أن تصح (¬41)، وكذلك إن قلنا: التحريم للصداق حيث يكون خمرا أو خنزيرا، فينبغي أن يصح، وإن لم يكن شيئا (¬42) مما يحرم فلا ينبغي الإطلاق بفساد أنكحتهم. PageV02P043
قلت: لا يبطل القول بفسادها لأجل ما ذكر، فلعلها كانت فاسدة من حيث إنها وقعت ممن لا تكون أفعاله يقصد بها موافقة الشرع وامتثاله.
ثم يؤيد القضاء بالفساد حديث غيلان، اذ خير في أربع وأن يفارق سائر العشر، ولم يذكر له تفريق بين الأوائل والأواخر (¬43) - وعلى القول بالصحة كان يجب أن يسقط الست الحاصلات بعد الأربع، وأن يسقط البنت الجائية على الأم، والأم الجائية (¬44) على البنت، ولم يفصل له في هذا شيء، بل قيل له: إختر أربعا، فكان ذلك مقويا لما قلناه من الفساد.
لا يقال: نكاح غيلان كان في فور واحد، وكان لم يتزوج أما وبنتا في ذلك، لأنا نقول: الاصل عدم علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتفصيل الحال، وحيث أجاب على العشر بذلك دون استفسار دل على ما قلناه، وأنه الحكم الوارد على كل من أسلم على أكثر. من أربع كيف كن، فكان دالا على الفساد، والله أعلم.
ولما كان شهاب الدين رحمه الله يرى صحة أنكحتهم ويضعف القول بفسادها، أجاب عما قلناه بأن قال: إطلاق الخيار في الحديث يحتمل وجهين:
أحدهما أن تكون الأنكحة فاسدة كما قلت. PageV02P044
الثاني أن تكون المفسدات الواقعة في الكفر لا تتعين (¬45)، كما تقدم في مذهبنا أنهم لو اعتقدوا غصب امرأة أو مجرد رضاها بغير عقد ثم أسلموا على ذلك أقررناهم عليه، فهكذا كونها خامسة ونحو ذلك، فاسد في الإسلام، وإذا فارق الكفر اعتبره (¬46) صاحب الشرع، ترغيبا في الإسلام. قال: وإذا احتمل الامرين لم يلزم ما ذكرته من فساد العقود بل ذلك يدل على التخيير فقط.
قلت: حديث غيلان يدل دلاة قوية على أن الانكحة في الكفر فاسدة ولابد، وما قاله تكلف وشئ صعب (¬47) وغير ظاهر، فالحق ما عليه المذهب (¬48)، الله أعلم. PageV02P045