القاعدة التاسعة:
أقرر فها الفرق بين ما يحرم الجمع بينهن من النساء وبين ما يجوز الجمع بينهن،
(¬33) فأقول:
كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدرت إحداهما رجلا، لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك، قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل رضي الله عنهم. وقد خرج بقيدي النسب والرضاع المرأة وابنة زوجها، والمرأة وأم زوجها، فإنه لو فرض أحدهما رجلا والآخر امرأة لم يجز أن يتزوج أحدهما الآخر، بسبب أن المرأة حينئذ إما أم امرأة الرجل أو ربيبته، فتحرم على ذلك الرجل، ومع ذلك يجوز (¬34) الجمع بينهما. فإذا قلنا: من النسب أو الرضاع ما يمنع التناكح، خرجا عن الضابط وبقي جيدا، وقبل خروجهما كان الضابط غير مانع، وفي الضابط مسألتان:
المسألة الأولى: من أبان امرأته حلت له أختها في عدتها، وحلت له الخامسة، لانقطاع الموارثة بينهما والعصمة، وإنما العدة لحفظ الأنساب. PageV02P040
ووافقنا الشافعي، وأبى أبو حنيفة من ذلك وقال: (¬35) لا ترتفع الحرمة إلا بانقضاء العدة، لأن العدة من آثار النكاح، ولقوله عليه السلام: "من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين"، (35 م) فقال أصحابنا: ينتقض عليك بأن الولد يلحق بعد أربع سنين، ولا قائل بالتحريم إلى تلك الغاية، فكذلك في كل عدة. وأما الحديث فليس بدال بحسب الظاهر على ما قلتم، بل على أن لا يتزوج الرجل امرأة كان قد تزوجها، (¬36) فضلا عن أن يجمع بينهما، وهذا الظاهر PageV02P041 # متروك باتفاق، فيبقى ليس دليلا على ما قلتم، بأولى من أن يكون دليلا على ما قلنا، والله أعلم.
المسألة الثانية: الأختان بملك اليمين، قال عمر رضي الله عنه: حرمت الجمع بينهما آية، (¬37) وأحلت ذلك آية، (¬38)، وهذا لأن كل آية، أعم من الأخرى بوجه، وأخص منها بوجه، ولكنه رجح الفقهاء التحريم بوجوه:
أحدها أن الأولى سيقت للتحريم، والثانية للمدح بحفظ الفرج، فلم يحصل للتحريم ما يعارضه.
الثاني أن الأولى لم يجمع على تخصيصها، والثانية أجمع على تخصيصها بما لا يقبل الوطء من المملوكات وما يقبله، لكنه يحرم إجماعا، كالذكور، وأخوات الرضاعة، وموطوآت الآباء من الإماء. وغير المخصوص أرجح مما أجمع على تخصيصه.
الثالث أن الأصل في الفروج التحريم حتى يتيقن الحل، فالأولى على وفق الأصل، ولم يتعين رجحان الثانية عليها، فنعمل بمقتضاها موافقة للأصل. PageV02P042