قلت: قطع شهاب الدين - بما ذكره المشرحون - بطرق التأويل إلى ما جاء في الحديث، وتاويله من أبعد شيء، فالأولى دفع ما قاله المشرحون، فنحن لا نعرف هل اتفق المشرحون على ذلك أم لا؟ ثم بعد الاتفاق يبقى معنا الشك فيما PageV02P035
القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين قيافته عليه السلام وقيافة المدلجي
ذكروه من وجوه لا من وجه واحد، فمالنا ولتاويل الحديث بشيء بعيد غاية، والله أعلم. (27 م)
القاعدة الثامنة (¬28)
نقرر فيها الفرق بين قيافته عليه السلام وقيافة المدلجي (28)
ولنذكر -أولا- أن إلحاق النسب وإثباته بالقيافة مختلف فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصح، لانه حزر وتخمين، فلا يصح الاعتماد عليه كالاعتماد على النجوم والرمل والزجر والفال، (¬29) وغير ذلك من أنواع الحزر. ثم هو مع هذا من باب الحزر البعيد كما قال عليه السلام للذي أنكر ولده لما كان أسود: "ألك إبل؟ ، قال: PageV02P036
نعم، قال: فما لونها؟ ، قال: بيض، قال: هل فيها من أورق؟ ، قال: نعم، قال: فمن أين ذلك الأورق؟ قال: لعله نزع عرق، فقال عليه السلام: كذلك هنا .. ، (¬30) يشير إلى أن صفة الأجداد والجدات قد تظهر في الأبناء. فياتي الولد يشبه PageV02P037 # غير أبويه، وقد يأتي شبه أبويه ليس منهم، لأن الزاني بأمه كان يشبه أباه أو أحدا من قرابته، فهو لا يطرد ولا ينعكس، فلا يجوز الاعتماد عليه.
واحتج الشافعي ومالك رضي الله عنهما على صحة الإلحاق بذلك بما أخرجه مسلم من دخوله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة مسرورا، فأخبرها بما قال المدلجي في أسامة وزيد حيث قال: "هذه الأقدام بعضها من بعض". والحجة من حيث إنه سر بمقالته، وهو عليه السلام لا يسر إلا بحق، ولا يسر بباطل ولا يقر عليه.
أجاب الحنفية بأنه سر بذلك لقيام الحجة على الكافرين على ما كان الأمر عندهم وإن كان باطلا في نفسه. قالوا: ومن هذا أنه عليه السلام سر بآية الرجم (30 م) حين وجدت في التوراة وهو لا يعتقد صحتها، بل لقيام الحجة على الكفار.
أجاب الأصحاب عن هذا بأن قالوا: ذلك الاحتمال بعيد. وتحقيق ما قلناه من حيث الحديث الذي جاء عنه في حديث اللعان حيث قال: إن جاءت به كذا فهو لفلان، وإن جاءت به كذا فصدقت وكذب عليها (¬31)، فإنه إذا كان هذا تثبيتا للالحاق PageV02P038 # من حيث وجود هذه الأوصاف فأحرى أن يكون الإلحاق بعد الوقوف على الصفات الموجبة لذلك الإلحاق، فإن إدراكها بالحس يزيد في ذلك. وأيضا يتقوى بحديث عائشة: "تربت يمينك ومن أين يكون الشبه" (¬32). وحيث جاء هذا عن النبي عليه السلام ضعف ما قاله الحنفي، ويقوى ما قاله مالك والشافعي.
قال شهاب الدين - رحمه الله:
سؤال:
قال بعض الفضلاء: العجب من مالك والشافعي يستدلان على أبي حنيفة بحديث المدلجي ولا يستدلان عليه بحديث اللعان حيث صرح - صلى الله عليه وسلم - بالقافة في ذلك، وكان الأظهر في الصواب العكس، لأن حديث اللعان مدرك للمسألة في غاية القوة، فتركاه واستدلا بالأضعف، وهذا لأن إقراره لا يقوى قوة فعله ولا قوة قوله وقد فعل، وقال: وهما عدلا عن الفعل والقول إلى الإقرار.
فأجاب عن هذا بأن قال: لذلك موجب حسن، وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه الله من وفور العقل، وصفاء الدين، وجودة الفراسة أمرا عظيما لا يقرب أحد من أمته إليه في ذلك، وكذلك الأمر في حواسه وقوى جسده وجميع أحواله، فقد كان يرى في العراء أحد عشر كوكبا، ونحن لا نرى إلا ستة، فلو استدلا على أبي حنيفة بفعله في ذلك وما صدر منه لم تقم حجة عليه، إذ كان له أن يقول: إذا صحت القيافة من تلك الفراسة النبوية المعصومة من الخطأ فمن أين لكم أن تصح من الخلق الضعيف، فلذلك عدلوا عن ذلك إلى ما استدلوا به، والله أعلم. PageV02P039