قال شهاب الدين رحمه الله:
وحافظ الشرع على القرابة القريبة وصانها عن التفرق والشحناء، فلا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين الأختين. ولما زاد قرابة الأم مع البنت كان لا يجوز الجمع ولا أزيد من الجمع، وهو أن البنت إذا كانت زوجة حرمت الأم مطلقا، وكذلك الأم حرمت البنت مطلقا أيضا. ويلي ما ذكر -أولا- الجمع بين PageV02P027 # المرأة وخالة أمها وخالة أبيها، ثم الجمع بين المرأة وعمة أمها وعمة أبيها. (15 م)
ولما كانت الأم أشد ميلا للبنت من البنت للأم لم يكن العقد على الأم كافيا في تحريم البنت، فهذا ما يتعلق بالحرائر. (16)
وأما الإماء فلما كن مقصودات في الغالب للخدمة والهوان (¬17) بعدت منافستهن في شيء ليس وضعن إليه، وإنما يكون نادرا، فجاز فيهن الجمع ولم يجز في الحرائر لما ذكر.
قال شهاب الدين رحمه الله: يشترط في تحريم الأم الدخول كما اشترط في تحريم PageV02P028 # البنت، للآية، فإن قوله: {اللاتي دخلتم بهن} صفة تعقبت الجملتين (¬18) فتعمهما كالشرط والاستثناء (18 م)
والشافعي مذهبه في هذه القاعدة العموم، ولكنه قال هنا بخلاف أصله، بسبب أن النساء في الجملة الأولى مخفوض بالإضافة، والنساء في الجملة الثانية مخفوض بحرف الجر الذي هو من، والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف على الأصح، فلو كان صفة للجملتين لعمل في الصفة الواحدة عاملان، وهما: الإضافة وحرف الجر، واجتماع عاملين على معمول واحد، ممتنع على الأصح، فهذا هو المانع للشافعي من الجري على أصله هنا.
قلت: مما يتقوى به ما قاله شهاب الدين من عود الوصف إلى الجملتين أن الوصف مبني لا معرب، وإذا انتفى الإعراب انتفى العامل الذي يعمله ويحدثه، ولا يبقى إلا صلاحية ذلك من حيث المعنى، وهو صالح، وما ذكره النحويون إنما هو من حيث الإعراب، وذلك الاعتبار يفقد في المبني، فالصواب عود القيد إلى الجملتين، جريا على القاعدة المقررة التي يقول بها الشافعي، والله أعلم. ورأيت أن ما ذكره هنا شهاب الدين زائدا على ما نقلته عنه، لا يحتاج إليه، فأسقطته وما ذكرته، والله أعلم، PageV02P029