القاعدة الرابعة: نقرر فيها لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له في الحرائر أن يزيد على أربع، فنقول
فقال شهاب الدين: إن الجد في باب المواريث يقول: أنا أبو أبيه، لأن الإبن يحجب الأب عن جملة المال إلى سدسه، وكان هذا جاريا في الأبواب الاربعة، ولكنه افترق الميراث من الأبواب الثلاثة بأن الجد يسقط الإخوة للأم ولا تسقطهم الإخوة الأشقاء ولا للأب، وأن. الجد يرث مع الابن، بخلاف الإخوة. فلما عارض هذين الوجهين حجة الأخوة بالبنوة، سوي بالإخوة في باب ميراث النسب، لأنه الذي حصل فيه التعارض، وهذا التعارض منفي في الأبواب الثلاثة، بسبب أن الإخوة للأم لا مدخل لهم في باب النكاح ولا ميراث الولاء ولا صلاة الجنازة حتى يقول الجد لهم: أنتم عاجزون عن دفع هؤلاء، وأنا لا أعجز عن دفعهم، فتبقى حجتهم بالبنوة وتقديمها على الأبوة سالمة عن المعارض، فقدموا في الأبواب الثلاثة، بخلاف ميراث النسب.
قلت: إذا لم تقع المعارضة من ذلك الوجه بقيت المعارضة من وجه آخر، وهو أن الجد يرث مع الابن، بخلاف الإخوة، وللإخوة دخل في النكاح إذا لم يكونوا للأم.
قلت: ويمكن أن يقال: الفرق هو من حيث إن ميراث النسب يسوى الجد فيه مع الإخوة من حيث إن النسب متوقف على الجد، فبه يتحقق، (¬9) وهو أبعد من حيث الخلطة والاتصال غالبا، فوقع التعارض، وفي المسائل الثلاث تحقق قرب الاتصال، الموجب للرعي والشفقة، فكان الجد مرجوحا، والله أعلم.
القاعدة الرابعة:
نقرر فيها لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له في الحرائر أن يزيد على أربع، (¬10) فنقول: PageV02P025
لا شك أن الوسائل تتبع المقاصد في الأحكام، فالمحرم وسيلته محرمة، والواجب
وسيلته واجبة، وهذا قد تقرر في غير هذا الموضع (¬11).
فإذا كان كذلك فلاشك أن تزوج المرأة على ضرتها يكسب شحناء وعداوة، وذلك محرم مطلقا، فما أدى إلى ذلك يجب أن يكون محرما، فكان يحتمل هذا أن لا سبيل إلى التزوج على زوجه، وقد أخذ بهذا في ملة عيسى عليه السلام، وهو من باب تغليب مصلحة النساء على مصلحة الرجال، فإن الرجال متضررون أيضا بالحصر والمنع، وقد كانت ملة موسى عليه السلام بإباحة ذلك مطلقا من غير حصر في شئ، فكان فيها أيضا تغليب مصلحة الرجال على مصلحة النساء. ولما جاءت هذه الشريعة الكريمة توسطت بين الملتين، فرفعت الضرر الكبير عن الرجال وعن النساء، فأباحت الجمح بين أربع لا غير.
قال شهاب الدين رحمه الله: وسر الاقتصار على ثلاث في المضارة أن الثلاث اغتفرت في. مواطن، فتجوز الهجرة ثلاثة أيام، (¬12) والإحداد على غير الزوج (¬13) ثلاثة أيام، والخيار ثلاثة أيام. (¬14) والمصراة ثلاثة أيام، وهذه جارية على غير الاصول، فحدت بذلك العدد. PageV02P026
قلت: لم يعط سر الاقتصار على أربع، فإن كونه يقول: هذا هنا كما كان هنالك، ونحن لا نعرف لم كان هنالك، أو إن عرفناه، لعل هذا الموضع يخالف تلك المواضع. غير كاف ولا واضح. وأيضا فالاقتصار هنالك على ثلاث، وقضيتنا الجمع بين أربع.
ويمكن أن يقال: كان التحديد بأربع من حيث إن تزوج الأكثر من هذا يجمع ضررين على النساء: الضرر الواحد ضرر الشحناء المذكور بينهن، والضرر الآخر، أن الرجل يضعف عن القيام بأكثر من أربع من حيث الوطء غالبا، فلما تضاعفت المضرة في موضع، أسقط، وأجيز ذلك حيث لم تتضاعف. وما أبيح له - عليه السلام هو التسع إلا لقوة له ليست لغيره (¬15) لا من حيث الأخلاق ولا من حيث غيرها.