اللفظ السابع: أيمن الله، قال سيبويه: هو من اليمن والبركة (¬22).
وقال الفراء: هو جمع يمين، فيكون الكلام فيه كالكلام في أيمان المسلمين.
ثم إذا قلنا: إنه جمع يمين، فيرد عليه اشكال بسبب أنه حلف بحادث، فلا يلزم فيه كفارة. وكذلك يرد الإشكال على متأخري المالكية القائلين بلزوم أيمان المسلمين على من قال: وأيمان المسلمين تلزمني، أنه إن أراد القسم فقد حلف بمحدث، فلا يلزمه شيء، لأن الكفارة لا تكون بالمحدث، وإن أراد أن يلزم نفسه موجبات الأيمان، فإن أراد بذلك أنها تلزمه من جهة أنها مسببات لأسبابها، وأسبابها لم توجد، فلا يلزمه شيء، لأن لزوم الاحكام بدون أسبابها موجود في الشريعة، بل الشريعة تنكره. وإن أراد أنها تلزمه على سبيل النذر، فيفتقر ذلك إلى نية النذر والقصد إليه، وهذه الصيغة ليست موضوعة في الفقه له، والقائلون بهذا ما قالوا إنه من باب النذر (¬23). PageV01P451
القاعدة الثانية: أقرر فيها الفرق بين الصفات العلية التي تترتب عليها الكفارة عند الحنث من التي لا يترتب عليها ذلك عند الحنث
القاعدة الثانية: (¬24)
أقرر فيها الفرق بين الصفات العلية التي تترتب عليها الكفارة عند الحنث من التي لا يترتب عليها ذلك عند الحنث فأقول:
صفات الله تعالى خمسة أقسام: معنوية، وذاتية، وسلبية، وفعلية، وما يشمل الجميع.
أما القسم الأول فالصفات المعنوية، وهي العلم، والكلام القديم، والإرادة، والقدرة والحياة، والسمع، والبصر، هل يجوز الحلف بها ابتداء، وقد تقدم ذلك، وتقدم قول من قال لا يكون إلا بالله تعالى، والرد عليه (¬25). والكفارة مترتبة على الحنث ها هنا (¬26). PageV01P452
وذكر شهاب الدين ها هنا شيئا فقال:
إن قائلا إذا قال: والعلم والقدرة، يشمل هذا الحلف القديم والحادث، لأن الالف واللام للعموم، قال: وكذلك إذا قال: وعلم الله وقدرة الله، لأن العموم يكون مع الاضافة كما يكون مع الألف واللام، فقال: فيصلح أن يقال: إذا اجتمع ما يوجب الكفارة وما لا يوجبها ألغي ما لا يوجب، وترتبت على ما يوجبها، لكنه يبقى لنا حينئذ أن ذلك الحلف هو ممنوع من وجه من حيث وقع بالحادث، جائز من حيث وقع بالقديم. قال: فيمكن أن يقال: قرينة القسم أخرجت الحادث، وبقي اللفظ منطبقا على القديم فقط.
وقال - هنا -: إن النكرات، منها ما لا يصدق إلا على واحد منهم، ومنها ما يصدق على كثير، فالألف واللام لا يعم، وكذلك الإضافة، وهذا نحو العبد وعبدي، وما يصدق على الكثير نحو مال، الألف واللام في هذا للعموم، وكذلك الإضافة، قال: فيحمل قول الأصوليين: الألف واللام، والإضافة في اسم PageV01P453 # الجنس للعموم - على اسم الجنس الذي يفيد الكثرة كمال، لا على عبد وما أشبهه (¬27).
القسم الثاني، الصفة الذاتية (¬28)، ككونه تعالى واجب الوجود. وهذه الصفات لما لم تكن معنى زائدا على الذات كالعلم والقدرة (¬29)، بل هي أحكام PageV01P454 # للذات، كما يقال في السواد: إنه جامع للبصر، وفي البياض: إنه مفرق للبصر، فهذا الوصف ليس لأن تفريق البصر قائم في البياض، وجمعه قائم في السواد، بل بمعنى أنها أحكام ثابتة لتلك الحقائق، كذلك هذه الصفة الذاتية.
ثم إذا ظهر معناها فحكمها في الشريعة إذا حلف بها، الظاهر من قول مالك أن الكفارة تترتب عليها، لقوله في عمر الله (يميني) أنها يمين. تكفر، مع أن العمر هو البقاء، والبقاء يرجع إلى مقارنة الوجود والأزمنة، والمقارنة نسبة لا وجود لها في الاعيان، فلعل مالكا يقول في هذه كذلك إذا حلف بها أحد، ولم يصرح مالك في هذه الصفات بشيء (¬30).