قال شهاب الدين: وبقي قسم خامس لم أره لأصحابنا، وهو أن يقول: وعهد الله لقد كان كذا، بواو القسم، فينبغي أن تلزمه الكفارة كما لو قال: وأمانة الله وكفالته، وهو أقوى في لزوم الكفارة من الوجه الذي قال فيه مالك إن فيه الكفاز، لأنه إخراج للخبر إلى الانشاء، والأصل خلافه، وأما هذا فليس فيه أنه إخراج عن أصله في إلزام الكفارة به (¬15). PageV01P447
اللفظ الرابع، علي ذمة الله، قال مالك: تلزمه الكفارة، ومعني ذمة الله، التزامه (¬16) فهو يرجع إلى كلامه تعالى من حيث الأمر والنهي، والكل كلام نفسي.
ثم إذا قال: وذمة الله فهو أقوى في وجوب الكفارة، وأما علي ذمة الله وسائر هذه الأشياء المذكورة، فما كانت قسما إلا بالعرف، كما أنها ما كان ذلك القسم بها إلا من حيث إرادة المعنى القديم، وبمجموع ذلك لزمته الكفارة، وإلا لم تلزم ولم يصح اليمين، كما أنه لا يصح أن يقال علي إرادة الله، أو علي علم الله وما أشبه هذا هو قسم (¬17).
اللفظ الخامس، كفالة الله (¬18) قال مالك: إذا قال: علي كفالة الله فحنث لزمته الكفارة، والكفالة بمعنى الضمان، ومعناها هنا وعده بما ألزمه، ووعده PageV01P448 # خبره، وخبره كلامه النفسي، فيكون الحالف قد حلف بكلامه النفساني، فتلزمه الكفارة إذا حنث.
قال شهاب الدين: وهنا تنبيهات:
الأول أنه إذا قال: علي كفالة الله، فهو لا يكون حلفا إلا بالمجاز، فلا بد من أحد أمرين: اما أن يكون قد نقل هذا اللفظ للقسم نقلا عرفيا، فوقعت الفتوى بحسب العرف، أو يكون للمتكلم. نية تتزلب عليها الكفارة باليمين بها، والأظهر من مالك أنه أفتى بها من حيث العرف.
فإذا كان هكذا فالحكم في ذلك قد يختلف بحسب اختلاف العرف، فلا يقال لهذا الحكم: إنه تانم لهذا اللفظ أبدا من غير اعتبار بقاء العرف أو اختلاف.
التنبيه الثاني، أن كفالة الله أضيفت فيه الكفالة إلى الله، والإضافة تكون بأدفى ملابسة، فهي تحتمل ثلائة أنواع من الكفالة: أحدها الكلام القديم والوعد الذي هو الكلام النفسي. وثانيها كفالة الله التي هي التزامه اللفظي الذي في القرآن وغيره، الدال على الكلام القديم. وثالثها، كفالة خلقه، التي هي ضمان بعضهم لبعض، التي هي من فعلنا، فهي مضافة إلى الله تعالى إضافة المشروعية، كما قال تعالى: {ولا نكتم شهادة الله}، أي التي شرع (¬19).
وإذا كانت الكفالة تصدق على معنى قديم ومعنيين حادثين، فكيف يكون PageV01P449 # مطلق الكفالة، الدال على الأعم يدل على الأخص الذي هو العنى القديم (¬20).
التنبيه الثالث، أنه لو قال المتكلم: وكفالة الله، أو أقسم بكفالة الله لكان قسما صريحا، وكان أولى في لزوم الكفارة من قوله: علي كفالة الله.
التنبيه الرابع: أن للكفالة ألفاظا تدل على مقتضاها، وهي مترادفة كالضمان، فحق هذه الألفاظ أن يجري فيها من ذلك الذي ذكرناه ما جرى في لفظ الكفالة.
اللفظ السادس، الميثاق، قال مالك رحمه الله: إذا قال: علي ميثاق الله، وحنث، لزمته الكفارة، والميثاق هو العهد الموثق باليمين، فيكون الميثاق مركبا من العهد واليمين. وعلى هذا يرجع إلى الكلام النفسي، لأن العهد قد تبين أنه يرجع إلى الكلام النفسي. والقسم أيضا كذلك، لأنه خبر عن تعظيم المقسم به، فالمركب من ذلك يرجع اليه. ويرد عليه ما ورد على كفالة الله (¬21). PageV01P450