القاعدة الثالثة الفرق بين ما تتداخل فيه جوابر الحج وما لا تتداخل
القاعدة الثالثة (¬9)
الفرق بين ما تتداخل فيه جوابر الحج وما لا تتداخل.
تقدم الفرق بين الزواجر والجوابر من حيث الجملة، (¬10).
أما الصيد فيتعدد الجزاء فيه لأنه اتلاف على قاعدة الإتلاف، وهو غير متوقف على الإثم، فيضمن الصيد عمدا أو خطأ، (¬11) ويتحد الجزاء عند أبي حنيفة بالتاويل والنسيان والجهل، فلم يوجب عليه شيئا كالواطئ في رمضان ناسيا، وألحق الجاهل بالناسي.
والحق أن الجهل يختلف، فمنه ما يكون عذرا كمن وطئ أجنبية يظنها امرأته، أو شرب خمرا يظنها خلا أو يظنها جلابا ونحوه، فإن الاحتراز من هذا يشق، فعذر الشرع بهذا الجهل، بخلاف ما يمكن الاحتراز منه كالجهل بما يفسد الصلاة ويصلحها، الجاهل هنا كالعامد، ولا يعذر الإنسان فيه بجهله، لأنه يمكنه علم ذلك ولا مشقة تلحقه، وقد كان في ترك تعلمه ذلك عاصيا.
وضابط ما تتحد فيه الفدية وما تتعدد أنه متى اتحدت النية والمرض - الذي هو السبب- والزمان، بأن يكون الكل على الفور اتحدت الفدية، ومتى وقع التعدد في النية أو السبب والزمان تعددت الفدية، ويظهر ذلك بالفروع:
قال مالك في الدونة: إذا لبس قلنسوة لوجع ثم نزعها، فعاد إليه الوجع فلبسها، إن نزعها معرضا عنها فعليه في اللبس الثاني والأول فديتان. وإن كان PageV01P422
القاعدة الرابعة في الفرق بين الميقات الزماني والمكاني، فنقول أولا
نزعها ناويا ردها عند مراجعة المرض ففدية واحدة لأجل اتحاد النية والسبب، ولو لبس الثياب مرة بعد مرة تاركا (¬12) لبسها إلى برئه من مرضه فعليه كفارة واحدة لاتحاد النية، وكذلك الطيب يتبع اتحاد النية وتعددها. فإن احتاج في فور واحد لأصناف المحظورات فلبس خفين وقميصا وقلنسوة وسراويل فكفارة واحدة، فإن احتاج إلى خفين فلبسهما، ثم احتاج إلى قميص فلبسه، فعليه كفارتان لتعدد السبب. وإن قلم اليوم ظفر يده، وفي غد ظفر يده الأخرى فعليه فديتان لتعدد الزمان، وإن لبس وتطيب وحلق وقلم ظفره في فور واحد، ففدية واحدة. وان تعددت المحال تعددت الفدية. وقال الشافعي: هذه أجناس لا تتداخل كالحدود المختلفة (¬13).
القاعدة الرابعة (¬14)
في الفرق بين الميقات الزماني والمكاني، فنقول أولا:
أثبت الشرع ميقاتا زمانيا، فقال: "الحج أشهر معلومات" (¬15)، وذلك شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: عشر من ذى الحجة. وأثبت الميقات المكاني فقال: لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمين يلملم، وقال: هي لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن اراد الحج (¬16). وزاد مسلم: ولأهل العراق ذات عرق. وقال مالك: يكره الاحرام قبل PageV01P423 # الميقات الزماني. وقال الشافعي: لا يجوز، (¬17) فما وجه الفرق؟ ، فقيل: هو - باعتبار، لفظي، وباعتبار، معنوي.
أما اللفظي فهو أن المبتدأ قد يكون محصورا في الخبر ولابد، ولا يكون الخبر محصورا -ولابد- في المبتدأ، وهذا كنير، كقوله عليه السلام: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ". والشفعة فيما لم يقسم، فالمبتدأ في هذه محصور في الخبر، وليس الخبر محصورا في المبتدأ. فإذا كان الأمر هكذا، فقوله تعالى: {الحج أشهر}، المبتدأ الذي هو الحج محصور في الميقات، إما حصرا يمنع غيره، أو يمنع الكمال في غيره، وأما المكاني فهو المحصور، حيث قال: هن، فأمكن أن يوجد الحج بدون تلك المواضع. (¬18).