قلت: والأولى أن يقال: لأن المعدن لا يخفي كما يخفي النقد، فكانت التهمة تلحق معه كما تلحق مع الزرع، والله أعلم.
المسألة الثالثة، يجوز إعطاء القاتل -خطأ- من الصدقة إذا كان عديما، ولا يجوز أن يعطى في قتل العمد إذا قبلت منه الدية وكان عديما، والجميع دية وجبت عن القتل. والفرق بينهما أن قتل العمد معصية، فلم يصح أن يعان بالصدقة في ذلك لأن الغارم إنما يستحق جزءا من الصدقة إذا كان دينه من غير معصية، والقتل -خطأ- لا معصية فيه، فافترقا. وأيضا فهى على العاقلة ولا ذنب عليه. PageV01P415
القاعدة الأولى نقرر فيها القاعدة التي بها يتبين ما يتقدم على
الحج
من الواجبات مما لا يتقدم
الحج
وفيه أربع قواعد
القاعدة الأولى (¬1)
نقرر فيها القاعدة التي بها يتبين ما يتقدم على
الحج
من الواجبات مما لا يتقدم، فنقول:
إذا تعارضت الحقوق، فما كان منها مضيقا كان أرجح من الواسع، وما كان فوريا كان أجح مما كان على التراخي، وما كان فرض عين كان أرجح مما كان فرض كفاية، وما يخشى فواته، وإن كان مرجوحا، يقدم، كحكاية المؤذن يترك لها قراءة القرآن، وصون النفس والأعضاء يقدم على العبادات، بل صون المال يقدم على العبادات. واختلف في صون مال الغير من حيث الخلاف في تقديم حقوق العبد على حقوق الله أو بالعكس، فعلى هذا يقدم حق الوالدين على
الحج
، إذا لم يتصور مع
الحج
(¬2) لأنه فوري، و
الحج
متراخ على قول، وكذلك حق السيد وحق الزوج، والدين الحال، بخلاف المؤجل، وأما فضله على الغزو فمن جهة أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. PageV01P417
القاعدة الثانية نقرر فيها الفرق بين الجوابر والزواجر
القاعدة الثانية (¬3)
نقرر فيها الفرق بين الجوابر والزواجر فأقول:
الزواجر تعتمد المفاسد، ثم قد يكون معها عصيان كالصبيان والمجانين، فإننا نزجرهم ؤلؤدبهم لا لعيانهم، بل لدرء المفاسد، وكذلك البهائم، ثم قد تكون مقدرة كالحدود، وغير مقدرة كالتعازير.
وأما الجوابر فهي مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة، ولا يشترط في حق من يتوجه قبله الجابر أن يكون آثما، ولذلك شرع مع العمد والجهل والنسيان، وعلى المجانين والصبيان، واختلف العلماء في بعض الكفارات هل هي زواجر لما فيها من مشاق تحمل الأموال وغيرها، أو هي جوابر لأنها عبادات لا تصح إلا بنية، وليس التقرب إلى الله زجرا، بخلاف الحدود والتعزيرات. (¬4)
ثم الجوابر تقع في العبادات كالتيمم مع الوضوء وسجود السهو للسنن، وغير ذلك، وهو كثير في أنواع من العبادات، وفي الحج الذي من أجله ذكرت هذه القاعدد هنا، كالشك في حق من ارتكب محظورا من محظورات الحج، أو PageV01P418 # الدم لترك الميقات والتلبية أو شيء من واجبات الحج ما عدا الأركان، وكالعمل في التمتع والقران، وجبر الدم بصيام بثلاثة أيام في الحج وسبعة في غيره، وجزاء الصيد في الحرم بالمثل أو الطعام أو الصيام، والصيد الملوك بذلك، لحق الله تعالى، وبقيمته لحق المالك الآدمي، وهو متلف واحد جبر ببدلين، وهو من نوادر المجبورات.
واعلم أن الصلاة لا تنجبر إلا بعمل بدني، ولا تجبر الأموال إلا بالمال، ويجبر الحج والعمرة بالبدني والمالي معا ومتفرقين، والصوم بالبدني في القضاء، وبالمال في الاطعام.
وأما جوابر المال، فالأصل أن يوتى بعين المال مع الامكان، فإن أتى به كامل الذات والصفات برى من عهدته، فإن كان ناقص الاوصاف جبر بالقيمة، إلا أن تكون الاوصاف تخل بالقصود من تلك العين خللا كثيرا، فإنه يضمن الجملة عندنا، خلافا للشافعي، ولذلك ضمن اصحابنا المغصوب للغاصب، إذا ذبح الشماة، أو طحن القمح، أو ضرب الفضة دراهم، أو شق الخشبة ألواحا. وقال الشافعي: بل له أخذ عين ماله حيث وجده. وعند اصحابنا للغاصب منعه مما وجده من ماله في هذه الصورة. والأول أنضر وأقرب (للقواعد). وأما إن جاء بها ناقصة القيمة في بعض المواطن فإنه لا يضمن، وتجبر الأموال المثلية بأمثالها، لأن المثل أقرب إلى رد العين الذي هو الأصل في القيمة.