القاعدة الثالثة: لم ضمت الأرباح إلى أصولها في الزكاة دون الفوائد؟ فنقول
القاعدة الثالثة (¬4):
لم ضمت الأرباح إلى أصولها في الزكاة دون الفوائد؟ فنقول:
أصل الضم في الأرباح، الشبه المحقق بينها وبين السخال، حيث كان حول أمهاتها حولا لها. والفوائد لا شبه بينها وبينها، ثم نقرر الفرق ايضا بأن نقول:
إن الاصل ترتب المشروط على شرطه وتاخيره عنه، وكذلك السبب مع سببه، ولا يصح وجود مشروط دون شرطه، ولا مسبب دون سببه، فحيث وجدنا في الشريعة شيئا من ذلك كما في السخال، قدرنا الشرط وذلك الحول موجودا، حفظا للقاعدة، وهي تقدم الشرط على المشروط، والسبب على السبب، فكان الحمل على مثل هذا يضعف من حيث الخروج عن الأصل، إلا إذا قوي الشبه كما في الربح، وبقيت الفوئد على الأصل الذي يجب اعتباره حتى يوجد، وهو الشرط الذي هو الحول. PageV01P412
قلت: للمنازع أن يقول: لا تقدير هنا، واعتبار ذلك الشرط ليس هو في السخال ولا في الأرباح، لقضاء عمر، أو يقول: قد وجد الشرط فيها محققا، فإنه لما وجد في الأصل وجد فيها، ولا تقدير مع هذين الوجهين (¬5).
ثم قال شهاب الدين رحمه الله: واختلف في هذا التقدير بين ابن القاسم وأشهب والغيرة. فابن القاسم يقدر حالة الشراء لأنه سبب الربح، والسبب يستلزم مسببه. وأشهب يقدر يوم الحصول لئلا يجمع بين تقدورين: تقدر الشراء، والأعيان التي حصلت له في الربح، والتقدر على خلاف الأصل، فيقتصر منه على ما تدعو إليه الضرورة. وعند المغيرة، التقدير يوم ملك الأصل لأنه السبب، وعلى هذه التقادير تتخرج مسألة الدونة: إذا حال الحول على عشرة فأنفق منها خمسة واشترى بخمسة منها سلعة فباعها بخمسة عشر: PageV01P413
قال ابن القاسم: تجب الزكاة إن تقدم الشراء الانفاق، فإن التقدير حينئذ كأن المال عشرة، وهذه عشرة ربح، فكمل النصاب حينئذ، وإلا لم تجب. وأسقطها أشهب مطلقا، لأن التقدير عنده يوم الحصول، ويوم الحصول لم يكن إلا خمسة عشر. وأوجبها المغيرة مطلقا، لأنه يقدر يوم ملك العشرة ولا عبرة بتقديم الإنفاق أو الشراء (¬6).
قلت: ثم الفرق بين الأرباح والفوائد إنما هو بحسب النقود، وأما الماشية فسخالها التي توالدت فيها، وفوائدها التي انضافت اليها، كل ذلك على السواء يزكى لحول الأصل. وإنما كان ذلك من حيث إن الارباح للنقود، زكاتها هي راجعة إلى المزكي لا مدخل فيها للساعي.
خ فلو قلنا في فائدة الماشية ما قلناه في فائدة النقود للزمت المشقة على السعاة بالخروج أكثر من مرة واحدة أو بترك زكاة ذلك رأسا، وكلاهما لا يصح، فجعلت زكاتها عند زكاة الأصل.
ولنذكر هنا أيضا مسائل: (¬7)
المسألة الأولى: الدين مسقط لزكاة العين، وغير مسقط لزكاة الحرث والماشية، فلم كان ذلك، والكل زكاة؟ PageV01P414
فالجواب أن زكاة العين ترجع إلى أمانة المزكين، بخلاف الحرث والماشية فإنها ليست كذلك. والإمام يخرج لهما السعاة حتى يغدوا ويخرصوا، فكانت التهمة تلحق في الذي يخرج الإمام اليها فلم يصدقوا. وتنتهي التهمة في باب النقد فكانت مسقطة ثمة، وهم مصدقون في مقالهم.
المسألة الثانية: الدين غير مسقط لزكاة المعدن وهو عين، فلم كان ذلك؟ فنقول:
قال قوم: لشبهه بالزرع، فاعترض عليهم تضبيهه بالعين، فلم غلب احد الشبيهين على الآخر؟ فأجابوا بأن شبهه بالزرع أقوى.