قلت: وهنا سؤال، وهو: لم كان التطوع في الصوم يفرق في قضائه بين العذر وغيره كما تقدم، وكان الاعتكاف يتعين فيه القضاء، وكل واحد من الصوم والاعتكاف وجب بالشروع فيه، والوجوب سبب القضاء؟ فأجيب بأن الاعتكاف اختص بأشياء ليست في غيره فغلظ حكمه.
قلت: ونذكر هنا أيضا مسألة، وهي: لم كان الأفضل الصوم في السفر، والأفضل قصر الصلاة في السفر، وكلاهما رخصة في عبادة؟ PageV01P406
فقيل: الفرق بينهما أن العبادة إذا ذهب وقتها صارت قضاء، وإذا عملت في وقتها كانت أداء. والأداء أفضل من القضاء، ووقت الصوم هو الشهر، فيكون الصوم فيه أداء، والأداء أفضل كما قلنا، وليس كذلك الصلاة، بل اجتمع فيها الأمران: الأداء والأخذ بالرخصة لأنها في الوقت.
قلت: وينتقض هذا بالحائض، فإن الأداء لا يصح منها، فضلا عن أن يقال: إنه أفضل، والمريض المرض الشديد فإن القضاء أفضل، ولو أتى المريض به لصح، لكنه يقال: كلامنا حيث كان الأفضل الصوم في السفر، والحالتان ليستا كذلك.
قلت: ومما يرد أيضا على التعليل أن يقال: والإتمام أكثر عملا، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أكثركم ثوابا أجهدكم عملا". والأظهر أن يقال: ترجيح الصوم (¬15) من حيث إنه فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرا، ومن حيث إن فيه تعجيل براءة الذمة والبدار إلى الخير، والتأخير للحضر فيه خلاف ذلك، فكان مرجوحا. والصلاة، القصر فيها أفضل، لأنه فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يذكر عنه غيره، وفيه مع هذا براءة الذمة، والبدار إلى الخير كما كان في الصوم في السفر، لا أنه نقصه ذلك (¬16)، والله أعلم. PageV01P407
القاعدة الأولى: لم كانت العروض تحمل على القنية حتى يقصد بها التجارة
الزكاة
وفيها ثلاث قواعد:
القاعدة الأولى: (¬1)
لم كانت العروض تحمل على القنية حتى يقصد بها التجارة، وما كان من العروض للتجارة يحمل على التجارة حتى ينوى بها القنية؟ فأقول: PageV01P409