المسألة الخامسة، قال مالك: إذا تكلم عمدا بطلت صلاته، وإن تكلم سهوا لم تبطل، واذا أحدث بطلت على كل حال، فلم كان الفرق؟ والكلام مضاد للصلاة كما هو الحدث، فالجواب أن الكلام غير مناف للصلاة كما هو الحدث منافي للصلاة، فوقع الفرق.
المسألة السادسة، قال مالك: تصلى النافلة بتيمم الفرض، ولا تصلى فريضة بتيمم نافلة، وقد كان الحج يجزئ فيه فعل الندب عن الفرض، فالجواب أن الحج فيه مشقة شديدة، لأنه لامما كان قد رجع إلى بلاده، فجعلت سننه تنوب عن فرائضه، وليس كذلك الصلاة، لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرض، إذ أمرها خفيف.
المسألة السابعة، قال مالك: لا يلزم الإمام أن ينوي الامامة إلا في الجمعة والخوف، والكل صلاة هو بها إمام، فالجواب أن هذه الصلاة لا تصح إلا في جماعة، فلزم الامام أن ينوي ذلك، وغيرها من الصلوات تصح في غير جماعة فلا يلزمه ذلك.
المسألة الثامنة، قال مالك: تصلى النافلة بتيمم الفريضة ولا تصلي فريضة PageV01P395 # بتيمم نافلة، والكل صلاة، فالجواب أن الأصول، اللائق بها أن تكون متبوعة لا تابعة، والفرائض أصول، والنوافل فروع، فكان ذلك لهذا.
المسألة التاسعة، قال مالك: تعاد الصلاة في الجماعة إلا المغرب، والجميع صلاة، فالجواب أن صلاة المغرب ثلاث ركعات، والنفل لا يكون ثلاث ركعات، وأحد الصلاتين لابد أن يكون نفلا، فيؤدي إلى ايقاع النفل ثلاثا، ولا قائل به.
المسألة العاشرة، قال مالك: يرد المصلي السلام إشارة ولا يرد المؤذن اشارة، وكلاهما ممنوع من الرد نطقا، فالجواب أن المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة، ومن تكلم عامدا بطلت صلاته، فجعل رد السلام اشارة بدلا عن النطق الذي متى وجد أبطل الصلاة، والأذان لا يفسده الكلام، اذ لو تكلم كلاما خفيفا لم يفسد أذانه، فلم يجعل له بدل.
قلت: والأولى أن يقال: جعلت الإشارة بالأصبع - ردا في الصلاة، رخصة كمقصر على بابها، والله أعلم.
المسألة الحادية عشرة، قال مالك: يؤذن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء، والجميع أذان، فالجواب أن الإقامة عقبها الصلاة، فاشترطت الطهارة لها لئلا تحتاج إلى خروج للطهارة بعد الإقامة، وذلك لا ينبغي. ثم إنه يوقع الصلاة منفصلة عن الإقامة إن كان اماما أو فذا، وليس شرعتها هكذا، بل متصلة إلا لضرورة.
المسألة الثانية عشرة، قال مالك: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، وكلاهما عبادة على البدن. فالجواب أن المشقة تلحق في قضاء الصلاة لتكررها كل يوم خمس مرات، وليس كذلك الصوم فإنه غير متكرر.
المسألة الثالثة عشرة، قال مالك: إذا انقضى دم الحيض صح صومها، ولا يتوجه علها الخطاب بالصلاة إلا بعد اغتسالها، وكلاهما عبادة على البدن، PageV01P396 # فالجواب أن الصلاة لا تصح الا بعد اغتسال، فلم تتوجه إلا بعد صحة أدائه، والصوم غير مفتقر إلى ذلك، ألا ترى أن صوم الجنب صحيح.
المسألة الرابعة عشرة، قال مالك: يجوز أن تقرأ الحائض ما شآت، ولا يجوز ذلك للجنب، فالجواب أن الأصول مبنية على أن الضرورات تبيح مالا يبيحه غيرها، والضرورة عندنا داعية للحائض أن تقرأ، مخافة أن تنساه، ولا ضرورة مع الجنب، لأن زوال المانع بيده. (¬22) PageV01P397