قلت: بالتفصيل الذي في المذهب، ومن جملته أن يكون الأقليم واحدا، وأما إذا اختلفت، فلا إشكال. ومع هذا التفصيل قد يقال: الوقت واحد، فإذا يرفع الاختلاف فالاختلاف في الجميع، فلا إشكال، والله أعلم، وهو الموفق للصواب. PageV01P392
القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين أسباب الصلاة وشروطها يجب الفحص عنها، وأسباب الزكاة لا يجب الفحص عنها
القاعدة الخامسة (¬19)
نقرر فيها الفرق بين أسباب الصلاة وشروطها يجب الفحص عنها، وأسباب الزكاة لا يجب الفحص عنها.
اعلم أن أسباب التكليف وشروطه وانتفاء الموانع لا يجب تحصيلها إجماعا، إنما الخلاف فيما يتوقف عليه ايقاع الواجب بعد وجوبه، وفيه ثلاثة مذاهب. ثالثها الفرق بين الأسباب تجب دون غيرها فلا تجب، فلا أحد يقول: يجب علينا أن نحصل نصابا حتى تجب عليه الزكاة (¬20) ولا يجب أن يوفي الدين لغرض أن تجب عليه الزكاة، لأنه مانع منها.
فإذا تبين هذا فأقول:
الواجبات انقسمت قسمين: قسم يجب فيه الفحص، وقسم لا يجب.
والضابط للفرق بينهما أن الواجب، تارة يقتضي الحال فيه أنه لابد من طريان سببه PageV01P393 # وترتيب التكليف عليه جزما لا محيد عنه، كالزوال ورؤية الهلال، فإنه لابد أن يكون في الوجود ويترتب عليه وجود التكليف قطعا، فهذا يجب الفحص عنه، كان شرطا أو سببا، اذ لو أهمل لوقع التكليف، والمكلف غافل، فيعصي بترك الواجب بسبب إهماله إذا علم أنه لابد أن يكون منه هلال رمضان وأوقات الصلوات وما أشبه ذلك، وأما ما لا يتعين وقوعه من الأسباب والشروط فلا يجب الفحص عنه لعدم تعينه، فيمكن أن يقال: الأصل فيه عدم طريانه لأجل عدم التعيين، وقد يكون ذلك حجة للمكلف عند الله تعالى. ومن ذلك إذا كان فقيرا، وله أقارب أغنياء، وهو في وقت يجوز أن يموت أحدهم فيرثه فينتقل المال إليه، فتجب الركاة عليه بإغفال ذلك وترك السؤال عنه. (¬21)
قلت: ولنذكر مسائل تليق بهذا الباب:
المسألة الأولى: قال مالك رحمه الله: لا يتنفل واحد مضطجعا، ويتنفل قاعدا.
- فالجواب أن الجلوس أحد أركان الصلاة حال الاختيار، فجاز التنفل به، وليس كذلك الاضطجاع، لأنه ليس بركن في الصلاة حال القدرة.
قلت: ويمكن أن يقال: ذلك رخصة، ولم ترد في الاضطجاع، فتقصر على حسب ما وردت.
المسألة الثانية: قال ابن القاسم: يحكى الأذان في النافلة دون الفريضة، وكلاهما صلاة، فالجواب أن النافلة أخفض رتبة من الفريضة، فجاز فيها ما لم يجز في الفريضة.
قلت: وهذا الفرق يقضي بأن الشروع لا يصير غير الواجب واجبا، وإن صيره فتبقى رتبته دون الواجب الاصلي. PageV01P394
المسألة الثالثة: قال مالك رحمه الله: إذا اجتهد فصلى قبل الوقت فعليه الإعادة أبدا، واذا اجتهد في القبلة فصلى إلى غيرها فلا إعادة عليه الا في الوقت. فالجواب أن الوقت، المطلوب فيه إدراكه والإحاطة به، فإنه يتوصل إليه مشاهدة، فتعاد الصلاة لذلك أبدا، والقبلة، الفرض فيها الاجتهاد عند غير المعاين، فاذا بذله فقد أتى بما عليه، وأيضا فاجتهاده الثاني ليس أولى من اجتهاده الآخر، فلم يترك أحد الاجتهادين للآخر.
المسألة الرابعة: فال ابن عبد الحكم: لا يتنفل في السفينة إلى غير القبلة، ويتنفل على الدابة إلى غير القبلة، والجواب أن الاستقبال في السفينة متيسر، وعلى الدابة متعذر.