قلت: ولنذكر مسائل، تتمة للباب. PageV01P376
المسألة الأولى (¬40): قال مالك بغسل قليل النجاسة كثيرها، وهو لا يقول بغسل قليل الدم، فلم كان هذا، والجميع نجاسة؟
فالجواب أن قليل الدم لا يمكن الاحتراز منه، لأن الانسان لا يخلو عنه، كذلك سائر النجاسة، لأنها يمكن الاحتراز منها من غير مشقة. PageV01P377
المسألة الثانية: قال مالك: يمسح على الخفين إذا لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وأما بالتيمم فلا يمسح عليهما، والجميع طهارة تستباح بها الصلاة، فما هو الفرق؟
فالجواب أن التيمم كان طهارة للضرورة، وذلك من حيث استباحة الصلاة به ولا يرفع الحدث، فلم يجز أن يمسح على الخفين، لأنه برؤية الماء يلزمه غسل رجليه، وليس كذلك الطهارة بالماء.
قلت: بل الأولى أن يقال: المسح على الخفين رخصة، وهي إنما وردت عقب الطهارة بالماء لا عقب التيمم، فتقصر الرخصة على محلها، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة، دعهما فإني أدخلتهما، وهما طاهرتان.
المسألة الثالثة: قال مالك: لا يمسح على الخفين إلا بعد لبسهما بعد كمال الطهارة، ويمسح على الجبائر والعصائب وان لبسهما على غير وضوء، والجميع حائل، فلم كان الفرق؟
فالجواب: ان الجبائر والعصائب، شدهما ليس موقوفا على اختياره، وانما هو على حسب ما تدعو اليه الحاجة، فقد يحتاج اليها وهو على غير وضوء، ولا يمكنه الصبر إلى أن يتوضأ، فلم يعتبر في جواز المسح عليها أن يكون لبسهما على طهر، والخفان ليس كذلك، لأن لبسمهما موقوف على اختياره.
المسألة الرابعة، قال ابن القاسم: يجبر المسلم امرأته النصرانية على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة، وفي كلا الموضعين هو إجبار على غسل ليست مخاطبة به، فالجواب أن المسلم لا يجوز له وطء زوجته حتى تغتسل من الحيض، وله أن يطأ زوجته قبل أن تغتسل من الجنابة، فافترقا.
المسألة الخامسة، إذا أراد الجنب النوم توضأ ولا يلزم ذلك الحائض، والحدث الموجود بهما يوجب الغسل، فالجواب أن الوضوء أمر به الجنب ليكون ذلك سببا للاغتسال عند الشروع، والحائض لا يصح منها ذلك قبل انقطاع دم PageV01P378 # الحيض، وأيضا فالجنب قادر على رفع حدثه بالاغتسال، فلما تركه غلظ عليه بالوضوء، والحائض غير قادرة ولا مامورة، فلم يتوجه عليها تغليظ.
المسألة السادسة، لا يتكرر المسح في الوضوء ويتكرر الغسل، والكل طهارة، فلم كان ذلك؟ فالجواب أن الغسل موضوع على التثقيل، فناسب التكرار، والمسح موضوع على التخفيف فلم يناسب التكرار.
المسألة السابعة، قال مالك: لا يجوز المسح على خمار وعمامة ويجوز المسح على الخفين، وفي كلا الموضعين المسح على حائل دون عذر، فالجواب أن المشقة تلحق في نزع الخف عند ارادة الوضوء، ولا تلحق في مسح الرأس.
المسألة الثامنة، قال مالك: إذا مسح رأسه ثم حلقه لم يعد مسحه، وإذا خاح خفيه بعد أن مسح عليهما غسل رجليه، وفي كلا الموضعين هو ماسح على حائل فى ون البشرة، فالجواب أن شعر الرأس أصل بنفسه، وليس بدلا عن غيره، والخف بدل، فإذا طهر المبدل عنه زال البدل.
المسألة التاسعة، قال سحنون في المرأة الجنب تحيض ثم تطهر فتغتسل:
إن نوت الحيض دون الجنابة أجزأها، وإن نوت الجنابة لم تجزها، فالجواب أن الحيض يمنع أشياء لا تمنعها الجنابة، من ذلك الوطء، ووجوب الصلاة، وغير ذلك، فكان حكمه أغلظ، فنية الأغلظ تجزيء عن نية الأدون، ولا تنعكس. PageV01P379