القاعدة السادسة في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف
القاعدة السادسة (¬34)
في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف.
جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الجنب (¬35) بالوضوء إذا اراد النوم، فقال الفقهاء: إنه رافع للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، ولا يزيل الحدث الأصغر وإنما يزيل جنابة أخرى.
قلت: وينبغي أن يقولوا: وهو رافع للجنابة بالنسبة إلى الأكل، لما جاء في ذلك أيضا.
ثم إنهم قالوا أيضا: الماسح على الخف إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفه قبل غسل الأخرى، هل يصح له المسح على هذا الغسل أم لا؟ قولان، PageV01P373 # أجروا الخلاف على أنه يكمل كل عضو بالفراغ منه ويرتفع حدثه أو حتى يتم الجميع؟
ورد عليهم شهاب الدين في هذا من حيث إن الحدث الذي يصح رفعه هو المنع من الصلاة وما أشبهها، لا الأسباب التي توجب الوضوء كالبول والغائط، فإنها لا يصح رفعها (¬36)، فإذا كان كذلك فالمنع ليس متعلقا بالأعضاء حتى يقال هذا الذي قالوه، وإنما هو متعلق بالمكلف.
ثم قال: فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون يرفع المنع (¬37) عن المكلف باعتبار لبس الخف خاصة ويبقى المكلف ممنوعا من الصلاق كما قيل في الوضوء يرفع الجنابة باعتبار النوم خاصة، فتكون القاعدة كالقاعدة؟
فأجاب بأن القول بأن الوضوء يرفع الحدث الأكبر باعتبار النوم خاصة، سببه الحديث الوارد، وهذه الامور تعبدية، والأمور التعبدية لا قياس فيها. فالقول برفع الحدث عن كل عضو، باطل، وانما يصح لو ثبتت الاباحة عقبه، لكن المنع باق إجماعا، فالحدث باق.
فظهر أن المنع متعلق بالمكلف لا بالأعضاء، لأجل ذلك لا يصح شيء من هذه القاعدة، أعني قاعدة الخف.
ويظهر لك أيضا بطلان قول من يقول: التيمم لا يرخ الحدث، من حيث إن الحدث، المراد به المنع من الصلاة، والمنع متعلق بالمكلف لا بالأعضاء، ولا PageV01P374 # خلاف أن المتيمم إذا استعمل تيممه بشروطه فإنه يصح له أن يصلي به، فكيف يقال: لا يرفع الحدث.
قلت: بعض اصحابنا المالكيين يقول: كان للابس الخف المسح عقب الطهاز بالماء ولم يكن عقب التيمم، والجميع طهارة تستباح بها الصلاة، من حيث إن التيمم لا يرفع الحدث، فلم يجز أن يمسح بذلك. لأنه برؤية الماء يلزمه غسل رجليه، وليس كذلك الطهارة بالماء، لأنه يرفع الحدث، فهو أقوى من التيمم فافترقا. وهذا ما ذكره. وعلى ما ذكره شهاب الدين يبطل له هذا التعليل.
وأيضا، فالظاهر أن يقال: المسح على الخف رخصة، وهو إنما ورد عقب الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "دعهما فإني أدخلتهما، وهما طاهرتان"، فلا يقاس التيمم على ذلك، لأن الرخص تقصر على ما وردت عليه. وايضا، فالمسح إنما كان تخفيفا، وما يعمل ذلك إلا بحسب المتوضيء لا بحسب المتيمم. ومن قال بأنه لا يرفع الحدث استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - لجنب: "أصليت بأصحابك وأنت جنب" (¬38)؟ ! وأيضا، فإنه إذا وجد الماء يغتسل. PageV01P375
وقد أجيب الأول بالمنع من اقتضاء ذلك ما قصدوه. والثاني (¬39) بأن الرفع كان لغاية، على نوع ما يكون النكاح مبيحا إلى غاية الطلاق.