القاعدة الخامسة نقرر فيها أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة في الشريعة
الثالث، الجهالة ممنوعة في البيع والإجارة، والأجل المحدود لا يصح أن يعين منه يوم لخياطة ثوب مثلا، فصار الجهل مطلوبا متروكا. (¬28)
الرابع، الأنوثة اقتضى ضعفها التأخر عن الولايات، واقتضى ضعفها ولاية الحضانة.
قلت: ليس ضعفها أوجب تقدمها قط، بل الضعف موجب للتأخر أبدا، وما تقدمت في الحضانة إلا لأنها في ولاية الأولاد أقوى من الرجل كما يقرر في موضعه.
الخامس، قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اقتضى تعظيمها بذل المال لها، واقتضى أيضا منع الربهاة منهم، فكانت هذه الأشياء توجب فيها ما قلناه. (¬29)
القاعدة الخامسة (¬30)
نقرر فيها أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة في الشريعة.
وبيان ذلك أن نقول أولا:
إن قوما قالوا: إن النجاسة إذا مسها ماء، تنجس بملاقاته لتلك النجاسة، (¬31) فإذا لاقاه آخر فكذلك، فلا يتصور تطهير للنجاسة أبدا. PageV01P371
والجواب أن النجاسة ليست نجاستها من حيث عينها وجوهرها، بل لعرض ووصف لاحق بذلك الجوهر، فإذا ذهب ذلك العرض من الرائحة أو اللون أو الطعم فقد ذهبت النجاسة وزالت حقيقة لا رخصة، فإن الحكم تابع للسبب، فإذا زال سببه زال هو، واذا وجد وجد الحكم.
قلت: ذكر شهاب الدين -رحمه الله- الفرق بين النجاسة في الباطن من الحيوان، وبين ما يرد على الباطن، (¬32) رأيت إلحاقه بهذه القاعدة أولى فأقول:
الفرق بين ما ينشأ في باطن الحيوانات من النجاسات وبين ما ورد عليه من النجاسات، أن الذي نشأ فيه، أصله الطهارة فاستصحبت، والوارد قضي عليه بالنجاسة قبل أن يرد، فكان الأصل فيه النجاسة فاستصحبت، فاستصحاب الحكم فيهما أوجب الحكمين المختلفين، وسواء في هذا، الدم والبلغم، والسوداء والصفراء وسائر الأتفال والفضلات المائعات، وانما يقع التنجيس بعد الانفصال، ويقع عند مالك في بعضها لا في الكل، إذ الصفراء والبلغم ليسا بنجسين عنده، بخلاف الدم والسوداء والاتفال والبول، وفي العرق إذا كان عن نجس - قولان، والله الموفق للصواب. (¬33) PageV01P372