القاعدة الرابعة نقرر فيها الفرق بين الإزالة والإحالة بحسب النجاسات، فنقول
واختلف فيه في بعضها كالغسل والوضوء والتيمم، وليس مشروعا عند الأذكار، ولكنه إن استعمل فحسن فهو الظاهر منها مع القربات بأجمعها، والله أعلم. (¬24)
القاعدة الرابعة (¬25)
نقرر فيها الفرق بين الإزالة والإحالة بحسب النجاسات، فنقول:
ذهاب النجاسة في الشريعة يقع بثلاثة أوجه: بالإزالة، والإحالة، وبهما معا، ولكل وجه خاصية يمتاز بها.
فالإزالة بالماء في الثوب والجسد والمكان، والإحالة في الخمر تصير خلا، وهما معا في الدباغ فإنه إزالة للفضلات المستخبثة، بالدباغ القابض الذي يوجب العصر فيخرج ما في الجلود من ذلك، وأما الإحالة فلأن صفة الجلود تتغير عن هيئتها إلى هيئة أخرى. فخاصية الإزالة، الماء الطهور، والنية على الخلاف، ووصول الغسل إلى حد ينفصل الماء غير متغير، وأن السبب الاستقذار. وخاصية الاحالة PageV01P369 # عدم الماء، والنية والاستقذار، فلا يحتاج للماء، بل قد يوجد مع عدمه (¬26) وقد يلقى في الخمر ما يكون ذلك سببا لإحالة الخمر خلا، وكذلك السبب في تنجيسها طلب الإبعاد، لا الاستقدار، والنية مانعة من التطهير. والصورة التي يجتمعان فيها، خواصها عدم اشتراط الماء، وعدم اشتراط النية إجماعا، والاستقذار. (¬27)
قاعدة تعرف بجمع الفرق، وهو أن العنى الواحد يوجب الضدين المتنافيين، وهو قليل في الشريعة، وله أمثلة:
أحدها هذه المسألة، فإن القصد مناسب للتطهير، فاشترطه من اشترط والمناسبة في الإزالة، وجعله مانعا في الإحالة، سدا للذريعة، فإنه إذا جوزنا القصد للتخليل جوزنا إبقاءها في الملك، ففي ذلك الزمان ربما انبعثت الدواعي على ما لا ينبغي، فترتب على القصد الضدان: الإباحة والمنع.
الثاني: السفيه يمنع من التصرف في ماله حيطة على ماله، وتمضى وصيته وتنفذ، مخافة أن لا يصل اليه نفع بماله. PageV01P370