فأجاب رحمه الله بأن قال: النية تعلقت بعين الكتسب لتعود للكاسب، أما استقلالا فلا. (¬16) قال: وبهذا نجيب عن كون الإمام ينوي الإمامة في الجمعة، مع أن فعل الامام مساو لفعل المنفرد.
وإذا كان كذلك فهو نية بلا منوي إذا قلنا: متعلق النية كونه مقتدى به، وهذا، وإن لم يكن من فعله، لكن صحت النية تبعا لما هو من فعله. (¬17)
المسألة الثانية: النية لا تحتاج إلى نية، قال جماعة من الفضلاء: لئلا يلزم التسلسل، ولا حاجة إلى التعليل بالتسلسل، بل النية هي صورتها كافية في تحصيل PageV01P366 # مصلحتها، لأن مصلحتها التمييز وهو حاصل بها، قصد ذلك أو لم يقصد (¬18)
قلت: الأولى أن يقال: هو من القسم الذي لا تصح فيه النية، كالنظر الأول إلى إثبات الصانع كما قلنا أولا، لا كما قال شهاب الدين رحمه الله في رده على الفضلاء، فانظره، والله أعلم.
المسألة الثالثة: الذي ينوي فرض صلاة الظهر خرج له سنن الظهر فلا يثاب عليها، وهذا لم يقله أحد، فإن قلنا: ينوي ما في الظهر من فرض الفرضية، وما به من سنة فينويه هو أيضا، لم يقل به أحد.
فأجاب بأن النية المجملة من حيث الفرضية عمت الفروض والسنن، وانسحبت على ذلك إجماعا فلا تحتاج إلى تفصيل. (¬19)
قلت: يوهم كلامه أن الإجماع رفع هذا الاشكال، ووجب الانقياد له على ما هو الأمر عليه، وليس كذلك. فالفرض توجه نحو هذا المجموع من حيث هو مجموع، ثم ذلك المجموع له أجزاء، بعضها فرائض، وبعضها سنن، وبعضها فضائل، والنية متوجهة نحو المجموع الذي سمي بالظهر أو غيره من الأسماء. (¬20)
قلت: ومن تمام هذه القاعدة أن نبين الفرق بين ما تتوزع فيه النية فتصح وبين ما لا يصح إذ ذلك (¬21) فنقول: PageV01P367
القاعدة الثالثة نقرر فيها الفرق بين ما يبسمل فيه مما لا، فنقول
قيل: ما لا يجوز فيه تفريق النية من العبادات، العبادة المرتبطة بعضها ببعض، حتى إن أولها ليفسد بفساد آخرها ولا يتخللها ما ليس من جنسها، كالصلاة، هذه لا يصح التوزيع في نيتها، وما لم يكن مرتبطا كالزكاة يجوز التفريق، وماكان مرتبطا ولكنه تخللها ما ليس من جنسها كالوضوء، قيل: بالتفريق، وقيل: لا يجوز، وكالحج فإنه يفرق.
القاعدة الثالثة (¬22)
نقرر فيها الفرق بين ما يبسمل فيه مما لا، فنقول:
أفعال العباد إما قربات وإما محرمات، وإما مكروهات، وإما مباحات، .
فالمباحات جآت البسملة في بعضها كالأكل والشرب والجماع، والحث على ذلك في بعضها آكد من بعض، ولم يات (اي الحث) في كل شيء من المباح، وما لم يات فيه فحسن (¬23) للانسان أن يستعمله ليجد بركة ذلك. وأما المحرمات والمكروهات فيكره له التسمية عند الشروع فيها، من حيث قصد البركة بها، وذلك لا يراد في الحرام والمكروه، بل المراد من الشرع عدمه وتركه، وأما القربات فقد
جاء في بعضها وأكد فيه كالذيح، وجاء عند قرآة القرآن. PageV01P368