قلت: الاصل خلافه، وهو الأظهر؛ فإنه لما قضينا على الماء بمطلق التطهير فذلك حاصل له وثابت مع المرة الأولى وثابت له مع الثانية والثالثة هكذا، غير زإئل حتى يدل دليل على زوال ما ثبت له بذلك الإطلاق، والله أعلم. PageV01P362
القاعدة الثانية أقرر فيها ما يمكن أن ينوى قربة مما لا يكون كذلك، ثم ما يحتاج إليها ولا بد منها فيه مما ليس كذلك
القاعدة الثانية (¬5)
أقرر فيها ما يمكن أن ينوى قربة مما لا يكون كذلك، ثم ما يحتاج إليها ولا بد منها فيه مما ليس كذلك، فأقول أولا:
قال شهاب الدين رحمه الله: ما لا يمكن أن ينوى قربة قسمان:
أحدهما النظر الأول المفضي إلى العلم بثبوت الصانع، فانعقد الاجماع على أنه لا يمكن أن ينوى التقرب به، فإن قصد التقرب فرع عن اعتقاد ثبوت الصانع، وهو حينئذ لم يثبت فلا يصح. (¬6)
الثاني فعل الغير تمتنع النية فيه، فإن النية محصصة للفعل في بعض جهاته من الفرض والنفل وغر ذلك من رتب العبادات، وذلك يتعذر على الانسان في فعل غيره (¬7)، قال: وما عدا هذين القسمين تمكن نيته.
قلت: وتنقضه: النية لا تحتاج إلى نية، (¬8) ولا يمكن أن ينوى، فإنه لو كان كذلك للزم التسلسل، وهو محال، وما لزم عنه المحال فهو محال. PageV01P363
قال شهاب الدين رحمه الله:
ثم الذي تمكن نيته، منه ما شرعت فيه النية، ومنه ما لم تشرع فيه.
وبيان ذلك أن نقول: المشروعات إما مأذون فيها واما مطلوبة، فالمأذون فيها لم تشرع النية فيها من ذلك الوجه، ولكن من نوى التقوي (¬9) بالمباح على طاعة الله فهو حسن، وله التقرب به من هذا الوجه.
والمطلوب إما مطلوب الترك وإما مطلوب الفعل، فالذي طلب تركه يصح فعله في الشريعة ويجزئ دون نية، ولكن النية مع الترك تدخله في الثواب، وبلا نية كان معه السلامة من العقاب. (¬10).
والذي طلب فعله، إما أن تكون صورة فعله كافية في المصلحة الطلوبة منه أو لا، فإن كان الأول كرد الديون فلا يحتاج إلى نية فيه، والنية أيضا تدخله في المثوبات، ولو لم تكن النية لما كان في ذلك ثواب.
قلت: هذا بيعد، (¬11) فإن من أعطى نفقة الأقارب والعيال، الظاهر من الشرع أن المثوبة له ولابد، لأنه خير ثعدى منه إلى غيره، وحصل نفع غيره به، PageV01P364 # وقال ص: "في كل كبد رطبة أجر" (¬12)، فهو لو سرق له كان له الأجر، فكيف، (¬13) وان كان الثاني، وهو ألا تكون صورته كافية في تحصيل مصلحته، فلا بد فيه من النية، وهذا كالأمور التعبدية كلها، فالصلاة شرعت لتعظيم الرب تعالى وإجلاله، والإجلال إنما يحصل بالقصد.
قلت: هذا أحسن من قول بعض الفقهاء في النية:
لم كانت في الوضوء ولم تكن في إزالة النجاسة؟ والجميع طهارة، فقال: لأن إزالة النجاسة توجه الأمر إلى تركها، وما طريقه الترك لا يفتقر إلى نية، يدلك عليه ترك الكلام في الصلاة، (¬14) والوضوء إنما توجه الأمر فيه إلى ايجاد فعل، وذلك يفتقر إلى نية، يدلك عليه الصلاة والصوم، فإنه ينقض عليه بالصوم، فإنه ترك وليس بفعل. (¬15)
قال: ونذكر هنا أربع مسائل: PageV01P365
المسألة الأولى، قال: تقدم لنا إن الإنسان لا ينوي فعل غيره وإنما ينوى فعل نفسه، ونحن في الصلاة ننوي فرضها أو نفلها، والنقلية أو الفرضية ليست كسبنا، وانما هي أحكام وردت علينا، لا دخل لنا فيها.