المسألة الرابعة، قوله عليه الصلاة والسلام: "من قتل قتيلا فله PageV01P359 # سلبه" (¬23) اختلف العلماء، هل تصرفه بالإمامة او بالفتوى، فإن كان بالإمامة فلا يكون حينئذ إلا بعد إذن الامام، وإلى هذا ذهب مالك، وخالف ما نظر اليه في الإحياء من حيث اعتباره الغالب، وحمله على ترك الغالب هنا أن الغنيمة أصلها أن تكون للغانمين، فإخراج السلب خلاف الاصل. وأيضا فذلك ربما أفسد الاخلاص. (¬24)، إلى مفاسد أخر في ذلك، والله أعلم.
قلت: وأيضا فهو فعل أبي بكر وعمر ضى الله عنهما، وهما أعلم الناس بهذا الباب، فتحقق ما قاله مالك رضي الله عنه.
قلت: وذكر شهاب الدين رحمه الله في كتابه فرقا، وهو السادس عشر والمائة بين السلب يستحقه القاتل وبين الإقطاعات وغيرها مما للإمام أن ينتزعها ممن هي بيده فقال: كان ذلك في السلب، لأنه حين صدر السبب الذي هو القتل فقد استحق ملك السلب فلا يصح نزعه من يده، والاقطاعات إنما وضعها الإمام بيد من رأى المصلحة تحصل منه في الستقبل فأعانه على ذلك بوضعها في يده لا ليملكها ملكا حقيقيا، فكان له أن بيدلها له، أي وقت شاء، وليس في الفرق شيء زائد على هذا إلا مكررا، وهو ما ذكر في هذه القاعدة. (¬25) PageV01P360
القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين الماء المطلق وبين الماء المستعمل
القواعد الفقهية
ولنبدأ من ذلك بالطهارة، وفيها ست قواعد:
القاعدة الأولى (¬1)
نقرر فيها الفرق بين الماء المطلق وبين الماء المستعمل، فنقول:
المطلق هو الباقي على أصل خلقته، ويلحق به المتغير بما لا ينفك عنه غالبا، وكان الأصل أن لا يقال في هذا: انه مطلق، ولكنه سمي بذلك كالذي بقي على أصل خلقته، لأنه إذا عبر عنه يقال: هذا ماء، فيطلق ولا يقيد؛ وماء الورد وما أشبهه بخلاف ذلك، لا يطلق عليه أنه ماء إلا بالمجاز، بل يقال: هذا ماء ورد، والمضاف من المياه كلها خرج عن هذا الاسم بالأصل. فلا سؤال عنه في كونه لا يقال: إنه مطلق، وإنما كان السؤال في المتغير بما لاينفك عنه غالبا، فألحقه المشرع بالأول، وعلة التسمية أبديناها.
والماء المستعمل هو الذي أديت به طهارة وانفصل عن الأعضاء، والماء ما دام في الأعضاء فلا خلاف أنه طهور وأنه مطلق، فبعد الانفصال اختلف فيه، هل هو صالح للتطهر أولا، ؟ وهل هو نجس أو لا، وهل ينجس الثوب إذا لاقاه أو لا؟ . PageV01P361
واختلف القائلون بخروجه عن صلاحيته للتطهر، هل ذلك معلل بإزالة المانع، أو بأنه أديت به قربة، ويخرج على القولين مسائل:
فإذا قلنا: العلة إزالة المانع، لم يندرج في الماء المستعمل الغسل في المرة الثانية والثالثة إذا نوى بالأولى الوجوب، ولا الماء المستعمل في تجديد الوضوء، ونحو ذلك مما لا يزيل المانع، ويندرج فيه الماء المستعمل في غسل الذمية، لأنه أزال المانع، فلو عللناه بأنه قربة لما اندرج فيه المستعمل في غسل الذمية، واندرج الآخران (¬2).
قال شهاب الدين رحمه الله: وللقائلين بخروجه عن كونه صالحا للتطهر مدارك، أحسنها أن قوله تعالى: "وأنزلنا من السماء ماء طهورا" (¬3)، مطلق في التطهير، والمطلق يدل على أصل الفعل، وهو -هاهنا- التطهير لا المرة والمرتان، فإذا حصلت المرة فقد حصل موجب اللفظ وبقيت المرة الثانية فيه غير منطوق بها، فتبقى على الأصل غير معتبرة، فإن الأصل في الاشياء عدم الاعتبار في التطهير وغيره، إلا ما وردت به الشريعة، قال: وهذا وجه قوي حسن (¬4).