القاعدة الخامسة نقرر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف بالإمامة وبالفتوى وبالقضاء
زوجت نفسها بغير إذن وليها، فأقره وأجازه، ئم عزل وجاء قاض بعده، قال عبد الملك: ليس بحكم، ولغيره فسخه. وقال ابن القاسم: هو حكم، لأنه أمضاه، والإقرار عليه كالحكم بإجازته فلا ينقض. وأجازه ابن محرز وقال: إنه حكم في حادثة باجتهاد، بخلاف ما لو رفع اليه ذلك النكاح فقال: أنا لا أجيز هذا النكاح بغير ولي، من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه فهى فتوى وليست بحكم، قال: ولا أعلم في هذا الوجه خلافا، وقد قررنا في القاعدة قبل هذه أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد ويرجع القول واحدا. وما ذكرناه هنا يتمم ذلك القول المذكور هنالك من حيث خروج العبادات كلها والحكم المدرك الضعيف، والله سبحانه أعلم. وهو الموفق للصواب.
القاعدة الخامسة (¬15)
نقرر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف بالإمامة وبالفتوى وبالقضاء.
هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام، ما من منصب كريم ديني إلا وهو أكبر من الكبير في ذلك المنصب، فله الفتوى، وله الإمامة، وله القضاء، والغالب عليه التبليغ.
ئم قد يقع الاجماع على أن بعض الاشياء كانت منه بالتبليغ والفتوى، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء، ومنها ما يجمع الناس عليه أنه بالإمامة، ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين فصاعدا، وهذه الاشياء إنما فصلتها، لأن آثارها تختلف، فكل ما قاله أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكما عاما PageV01P357 # على الثقلين (¬16) إلى يوم القيامة. وما تصرف فيه بالامامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام، وما تصرف فيه بالقضاء لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه إلا بحكم حاكم، ويتحقق الفرق بين هذه بأربع مسائل:
المسألة الأولى أن نقرر الامثلة لما ذكرناه فنقول:
تصرفه - صلى الله عليه وسلم - ببعث الجيوش، وقتال الكفار والخوارج، وتولية القضاة والولاة، وقسمة الغنائم، وعقد العهد مع الكفار، وما أشبه هذه الاشياء التي شأن الأئمة أن يفعلوها، تصرف (¬17) فيها بالإمامة. والفصل بين خصمين في دعاوي الأموال أو أحكام الأبدان ونحوها، وسائر ما يحكم به من البينات أو النكول ونحو ذلك (¬18) فهو تصرف بالقضاء. كل ما يتصرف فيه عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله في العبادات أو أجاب به سؤال سائل، فهذه فتوى وتبليغ. وهذه المواطن لاخفاء فيها، ومواطن الترداد والخفاء في بقية المسائل (¬19).
المسألة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: "من أحيى أرضا ميتة فهي له"، قيل: هو تصرف بالإمامة، فليس لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام، وإليه ذهب ابو حنيفة. وقيل: هو تصرف بالفتوى فلا يتوقف الإحياء على إذن PageV01P358 # الإمام، وتفرقة مالك بين ما قرب وبين ما بعد، ليس بهذه القاعدة، (¬20) بل من حيث إن ما قرب يؤدي إلى التشاجر والفتن إن لم يرفعه الإمام بإذنه، وما بعد وليس كذلك فلا يحتاج فيه لإذنه. وقاعدة مالك هنا بالترجيح للنظر للفتوى من حيث إن الفتوى والتبليغ أغلب على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنظر إلى الغالب راجح.
المسألة الثالثة، قوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان: "خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف" (¬21) هل هو بطريق القضاء فليس لمن ظفر بحقه عند أحد أن ياخذه بغير علم خصمه، أو هو بطريق الفتوى والتبليغ، فله أن ياخذ حقه من خصمه من غير أن يشعر به؟ والقولان مذكوران عند العلماء، حكاهما الخطابى. (¬22). والظاهر أنها فتوى، لعدم حضور أبي سفيان.