وكذلك الحكم في إمامه، إن لم يكن عارفا بهذه الأمور التي شأنها أن تعينه على استنباط الأحكام من أدلتها، وإلا لم يصح تقليده. (¬3)
ثم المجتهد الذي يصح تقليده لوجود الشروط فيه قد يغلط، فتأتي له فتوى على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض، PageV01P350
القاعدة الثانية نقرر فيها السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بعد حكم الحاكم وصار كل مجتهد إلى ما حكم به الحاكم، وقد كان الخلاف مقررا قبل الاجتهاد، غير مرتفع، فنقول
فلا يجوز لأحد أن يقلده في ذلك ويفتي غيره بها، فإنه كما كنا ننقض حكم الحاكم بذلك، فكذلك بل أحرى هو ما قلناه هنا، والله أعلم.
الحالة الثالثة. أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من الشروط مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة، فهذا يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلا وتخريجا، ويعتمد على ما يقوله في جميع ذلك.
القاعدة الثانية (¬4)
نقرر فيها السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بعد حكم الحاكم وصار كل مجتهد إلى ما حكم به الحاكم، وقد كان الخلاف مقررا قبل الاجتهاد، غير مرتفع، فنقول:
كان ذلك من حيث إن القصد بوضع الحاكم للحكم، إنما هو رفع التشاجر والتنازع، لما في ذلك من الفساد، فإذا جوزنا بقاء الخلاف بعد حكم الحاكم، فنحن قد قضينا بإبطال ما بسببه وضع ونصب الحاكم في الشريعة، وكان ذلك مؤديا إلى دوام التنازع والتشاجر وحصول الفساد دائما، وذلك باطل. PageV01P351
الوجه الثاني أيضا أن الحاكم إذا حكم بعد نظره واجتهاده فهو منشئ للحكم، فكان حكمه كحكم الله تعالى في الواقعة ابتداء، والمفتي إنما هو مخبر عن الله تعالى بالحكم، فيثبت مقتضاه إذا وافق أن كان خبره صدقا، وإلا فلا، وكل واحد من المجتهدين حينئذ، أعني قبل الحكم - يقول: خبري هو الصدق، والآخر يقول كذلك. ثم إذا كان الامر هكذا، يصير حكم الحاكم كالحكم من الله في تلك القضية المعينة بخصوص، ويبقى ما عدا تلك الصورة كأنه ورد من الله تعالى فيها حكم عام، فيتعارض العام والخاص، فيخصص ذلك العام بذلك الخاص جمعا بين الدليلين.
ومثال هذا مسألة تعليق الطلاق قبل الملك، قال مالك بلزومه، وقال الشافعي: لا يلزم، فإذا حكم حاكم في تلك القضية بأنه غير لازم وبقيت العصمة ثابتة وافق مالك االشافعي في أن هذه العصمة ثابتة ولا طلاق في تلك الصورة، وما عدا تلك الصورة يقول مالك فيها: إن الطلاق يلزم، والله سبحانه أعلم، وهو الموفق للصواب. (¬5) PageV01P352