القاعدة السادسة عشرة في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما، ثم الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام
القاعدة السادسة عشرة (¬75)
في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما، ثم الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام، فأقول:
هما من حيث العرف يختلفان، فيقال الدليل على ما يتوصل به إلى المطلوب شرعا، ويقال الحجة على بعض ذلك وهو ما يقضى به الحكام، لقوله عليه الصلاة والسلام: "ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه" (¬76)، وهو يرجع إلى نحو عشرة من الحجاج، فهى التي يقضي بها الحكام، وسيأتي ذكرها على التفصيل في قاعدة من القواعد، وأدلة مشروعية الأحكام نحو عشرين، على خلاف في بعضها، كإجماع الخلفاء (الأربعة) وإجماع أهل المدينة، وأصلها المتفق عليه الكتاب والسنة والإجماع، وقد قررها الأصوليون في كتبهم. PageV01P346
وقد يقال أيضا الدليل على وقوع الأحكام، وهي المسماة بالأسباب كالزوال ورؤية الهلال، (¬77)، والأدلة على هذه تكون بآلة وبغير آلة، وهي لا تنحصر، ولا غاية لها كالاسطر لاب والميزان. ومن حيث إنه لا نهاية لها لم تكن هذه الأدلة تتوقف على نصب الشرع، وكذلك الشروط والموانع، وهي هذه الأشياء الثلاثة موزعة في الشريعة على ثلاث طوائف، فالأدلة يعتمد عليها المجتهدون، والحجاج يعتمد عليها الحكام، والأسباب يعتمد عليها المكلفون، كرؤية الهلال والزوال، وما أشبه ذلك. PageV01P347
القاعدة الأولى نقرر فيها من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي، فنقول
الاجتهاد
:
وفيه خمس قواعد:
القاعدة الأولى (¬1)
نقرر فيها من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي، فنقول:
المشتغل بالفقه، له أحوال:
الحالة الأولى أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه، فيه مطلقات مقيدة في غيره، وعمومات مخصوصات في غيره، فهذا حرام على الإنسان أن يفتي الناس بما فيه، إلا أن يعلم أن مسألة من مسائله عريت عن هذا وهي مستوفاة فيه، فيجوز له أن ينقلها لمن سأل عنها ولا يشبه بها غيرها، بل يذكرها أن كانت القضية هي هي، إذ الفروق كثيرة، وقد لا يعرفها.
الحالة الثانية، أن يكثر اشتغاله بالمطلقات والمقيدات ويطلع على تفاصيل المسائل في الشروحات والمطولات، ولكنه لا يعرف فدارك إمامه ومستنداته في فروعه ضبطا متقنا، بل سمعا من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ، فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبه، اتباعا لمشهور ذلك الذهب، ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على محفوظاته ولا يقول: هذه تشبه المسألة الفلانية، لأن ذلك إنما يصح لمن أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها مفصلة، ومعرفة رتب تلك العلل، ونسبتها إلى المصالح الشرعية، وهل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو المتممة؟ وهل PageV01P349 # هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم، أو جنسه في نوع الحكم (¬2)، وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي في أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت له أصول الشرع بالاعتبار؟ ، وهل هي من باب قياس الشبه أو المناسب، أو قياس الدلالة، أو قياس الإحالة، أو المناسب القريب إلى غير ذلك من تفاصيل الأقيسة ورتب العلل في نظر الشرع عند المجتهدين، فبهذه الأشياء يعرف الفروق بين المشتبهات، فمن لا يحيط بها كيف يعرفها؟ فلعل الفارق عند إمامه وهو لا يعرفه، فيمتنع عليه حينئذ الفتوى بما ذكرنا من التشبيه.