قلت: هذا الكلام في الجزئي والكلي يظهر منه أن هذا بحسب الأمر والنهى، وبحسب الثبوت والنفى. وليس كذلك، فإنك إذا قلت: ليست في الدار حيوان فقد دل على أنه ليس فيه جميع الجزئيات، لأنه إذا انتفى الأعم انتفى الأخص، كما أنك إذا قلت: عنده نصاب، فقد أخبرت بأن عنده عشرة وخمسة وجميع الأجزاء. والذي يظهر لي منه أنه أراد أن دلالة اللفظ على الأجزاء تضمنية، وعلى الجزئيات لزومية، وكيف كانت فهى لفظية، وإنما الفرق من حيث إن دلالة اللزوم ما دل اللفظ عليها بالوضع وإنما دل عليها بالعقل. والوضعية هي المطابقة، والتضمنية مختلف فيها، قيل: هي عقلية، وقيل: وضعية (¬69). PageV01P343
ثم قال شهاب الدين -رحمه الله-: إذا تقررت هذه القاعدة ظهر أن حمل اللفظ على أدنى مراتب جزئياته لا تكون فيه مخالفة اللفظ، لعدم دلالته على غير هذا الجزئي، أما إذا حملنا الأمر على أقل الأجزاء فقد خالفنا اللفظ بأنه يدل على الجزئي الآخر، وما أتينا به. وهذا كقوله: أعتق رقبة، وصوموا رمضان، فلابد في هذا الثاني من جميع الأجزاء، بخلاف الأول.
قال: وبهذه القاعدة يظهر بطلان قول من يخرج الخلاف في غسل الذكر من المذي، هل يقتصر على الحشفة أم لابد من جملته، لأنه اقتصار على جزء لا جزئي، وكذلك تخريج الخلاف في التيمم، هل هو إلى الكوعين أو المرفقين أو الإبطين. على هذه القاعدة لا يصح أيضا، فإن الكوع جزئي، (¬70) وإنما يخرج عليها مثل قوله تعالى: "فإن آنستم منهم رشدا"، قال بعض العلماء: نحمله على أدنى مراتب الرشد، وهو الرشد في المال خاصة، قاله مالك رحمه الله، أو على أعلى مراتب الرشد، وهو الرشد في المال والدين، قاله الشافعى، مع أن الرشد بصيغة التنكير الدال على المعنى الأعم الذي لا يدل على جزئي خاص، فليس في حمله على أدنى الرتب مخالفة البتة، بخلاف المثالين الأولين. (¬71)
ومنها مسألة الحرام إذا قال: أنت على حرام، هل يحمل على الثلاث أو الواحدة؟ خلاف يصح تخريجه على هذه القاعدة، لأن قوله: حرام، مطلق يدل على مطلق التحريم الدائر بين الرتب المختلفة، فأمكن حمله على أدناها وعلى أعلاها. (¬72) PageV01P344 # "تنبيه".
ليس الخلاف في هذه القاعدة مطلقا في جميع فروعها، بل فروعها ثلاثة أقسام:
قسم أجمع الناس على الحمل على أعلى الرتب، وهو ما ورد من الأوامر بالتوحيد والإخلاص، وسلب النقائض، وما ينسب إلى الرب تعالى من التعظيم، فهذا القسم، الأمر فيه متعلق بأقصى غاياته الممكنة للعبد.
وقسم أجمع الناس على الحمل على أدنى الرتب فيه، وهو الأقارير، فإذا قال له: عندي دنانير حمل على أقل الجمع وهو ثلاثة، وهو أدنى رتبها مع صدقها في الآلاف، لكون الأصل براءة الذمة فيقبل (¬73)، وليس الأصل إهمال جانب الربوبية، بل عكسه والقيام فيه بأكمل ما ينبغي (¬74)
القسم الثالث مختلف فيه، وهو ما تقدم من المسائل وما يشبهها. PageV01P345