وقال عليه الصلاة والسلام: "الكبائر سبع"، والقواعد تشهد لهذا، فإن ما عظمت مفسدته ينبغي أن يسمى كبيرة، تخصيصا له باسم يخصه.
وعلى هذا نقول: الكبيرة ما عظمت مفسدتها، والصغيرة ما قلت مفسدتها، فيكون ضابط ما ترد به الشهادة أن يحفظ ما وردت به السنة أنه كبيرة، فيلحق به ما في معناه، وما قصر عنه من المفسدة لا يقدح في الشهادة. وكذلك أيضا ينظر إلى ما ثبت له من الشرع أنه صغيرة كالقبلة، فما كان في معناها أثبت له حكم الصغيرة إلا أن يصر عليها، ثم ينضبط الإصرار المصير للصغيرة كبيرة، قال بعض العلماء: متى حصل من تكرارها مع البقاء على عدم التوبة ما يوجب عدم الوثوق به في دينه، وإقدامه على الكذب في الشهادة، فاجعل ذلك قادحا، وما لا فلا.
قالوا: وكذلك الأمور المباحة إذا حصل بها عدم الوثوق به في دينه قدحت، وإلا فلا. PageV01P340
القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها الكلي والجزئي، والكل والجزء، ثم الحمل على الأجزاء أو الحمل على الجزئيات من حيث اعتبار الكل والكلي، فنقول
قلت: ذكر هنا شهاب الدين الكفر، وأطال الكلام فيه، ورأيت أن تأخيره إلى قاعدته التي ذكر فيها أولى، وإنما صح ذكر الكبائر هنا من حيث الضابط المذكور، فهي كالمثال لما ذكر أولا، والله أعلم، وهو الموفق للصواب. (¬67).
القاعدة الخامسة عشرة (¬68)
نقرر فيها الكلي والجزئي، والكل والجزء، ثم الحمل على الأجزاء أو الحمل على الجزئيات من حيث اعتبار الكل والكلي، فنقول:
الكل يستعمل مع الأجزاء، والكلي يستعمل مع الجزئي، فمثال الأول كعشرة، إذ هي كل، وما تحتها أجزاء لها. ومثال الثاني قولنا: الحيوان إنسان، PageV01P341 # والحيوان كلي للإنسان، والإنسان جزئي له، ثم هذا الجزئي قد يكون كليا باعتبار الأشخاص الذين تحته، وذلك زيد وعمرو وغير ذلك فإنها جزئيات له. فالجزئي قسمان: الشخص، وهو جزئي بإطلاق، والنوع جزئي كلي باعتبارين كما تقدم، وهذا هو معنى قول العلماء: الجزئي يقال على الشخص، وعلى كل أخص تحت أعم.
ثم الأول جزئى عقلي، والثاني جزئى إضافي. ويقولون أيضا: اللفظ المفرد إما أن يمنع نفس تصور مفهومه من الشركة وهو الجزئي، أو لا يمنع وهو الكلي، وهذا بيان للجزئي الحقيقي، والكلي هو المقابل له كما قلناه.
فإذا تقرر هذا قلنا: اللفظ الدال على الكل دال على أجزائه في الأمر والثبوت من الخبر، بخلاف النهي، والنفي من الخبر، فإذا أوجب الله ركعتين فقد أوجب ركعة، وإذا أخبرنا أن زيدا له نصاب فقد أخبرنا أن عنده عشرة دنانير، وإذا نهى الله عن الصبح أن تصلى ثلاث ركعات لم ينه عن ركعتين، وكذلك إذا قلنا: ليس عنده نصاب، لا يلزم أنه ليس عنده عشرة دنانير. والسبب في ذلك أن النفي والنهي جاء لإعدام الحقيقة، وعدم الحقيقة يتصور بفرد واحد من أجزائها، كما يتصور بجميع أفرادها، والأمر والثبوت جاء لطلب الحقيقة وإيجادها، وإنما توجد بجميع أجزائها. PageV01P342
قلت: يشكل هذا بأن الركعة في الصبح هي ذات أجزاء اشتملت عليها كالقيام والركوع والسجود والقراءة والدعاء، فيلزم أن يكون الكل من الأجزاء واجبا. ومعلوم أن الصلاة المحكوم عليها بالوجوب اشتملت على مفروض ومسنون وفضيلة.
ثم اللفظ الدال على الكلي، قال شهاب الدين، لا يدل على جزئي من جزئياته مطلقا من غير تفصيل، بل إنما يفهم الجزئي من أمر آخر غير اللفظ. فإذا قلنا: في الدار جسم، لا يدل على أنه حيوان.