قلت: وكذلك قاعدة التقدير، عدم الاعتراف بها أولى من القول بها، ولا دليل يوجد عليها في الشريعة دلالة قلة، كما الأمر لا الرفض، فلا يعترف بواحد منهما.
ثم لقائل أن يقول بعد هذا الفرق بين قاعدة التقدير وقاعدة الرفض حتى يصح القول بالرفض ولا يصح القول بقاعدة التقدير: إنه وجد دليل عقلي امتزج بدليل شرعي يمنع من اعتبار النية التي رفضت ويعتبر الرفض، وهذا كما تقرر عن قريب، من المضادة، وقاعدة التقدير ما وجد دليل مركب من الشرع والعقل، ولا شرعي مجرد يدل عليها، فلا نقول بها، والله أعلم.
المسألة الثانية: إذا قال لامرأته: إن قدم زيد آخر الشهر فأنت طالق من أوله، فهى مباحة الوطء بالإجماع إلى قدوم زيد، فإذا قدم زيد آخر الشهر، هل تطلق من الآن أو من أول الشهر - وهذا الذي يراه ابن يونس من أصحابنا، فرفع الإباحة الكائنة في وسط الشهر، وقد كانت واقعة، فيؤدي إلى رفع الواقع وهو محال، فقال شهاب الدين رحمه الله: هو من باب التقدير الشرعي، بمعنى تقدير أن تلك الإباحة في حكم العدم، لا أنا نعتقد أنها ارتفعت في الزمان الماضي.
قلت: كيف يقدر ذلك، والوجود على خلافه؟ والحكم الشرعي على ذلك الحسب، فإنه قد قلنا: إن وطأها كان سباحا شرعا، فكيف يكون حراما -شرعا- بالتقدير، وقد مضى ما في هذا أول قاعدة، والله أعلم.
ثم ذكر شهاب الدين مسألة العتق عن الغير، والكلام فيها قد تقدم، وهذا الذي مضى لنا الآن من قبيله ومن الرد عليه، فلا فائدة في ذكر ما ذكره من مسألة العتق عن الغير. PageV01P337
القاعدة الرابعة عشرة نقرر فيها الفرق بين الشقة المسقطة للعبادة وبين التي لا تسقطها، فنقول
القاعدة الرابعة عشرة (¬61)
نقرر فيها الفرق بين الشقة المسقطة للعبادة وبين التي لا تسقطها، فنقول:
المشاق قسمان، أحدهما لا تنفك عنه العبادة كبرد الماء في الوضوء، وألم الجوع في الصوم، فهذا لا يسقط شيئا، لأن الأحكام مقررة على التزام هذا.
القسم الثاني ما تنفك عنه العبادة وهو ثلاثة أنواع: في الرتبة العليا كالخوف على النفوس وعلى الأعضاء والمنافع، فهذا يوجب التخفيف، وفي الرتبة الدنيا فلا يوجب تخفيفا، والرتبة الوسطى ما قرب منها للعليا جرى مجراها، وما قرب منها للدنيا جرى مجراها، لذلك فلا يوجب شيئا.
ثم إن المشقة في الاعتبار أو الإلغاء لها تختلف باختلاف رتب العبادات، فالمهم يشترط في إسقاطه أشد المشاق وأعمها، وما لم يعظم يؤثر في إسقاطه المشاق الخفيفة.
ثم ضابط المشقة المؤثرة من غيرها أن ينظر، فإن ورد شيء من الشرع اعتبر، وإن لم يرد شئ من ذلك يتعين تحديده بتقريب من حيث قواعد الشرع، وذلك بأن يبحث عن أدنى مشاق تلك العبادة المعينة، فإن وجدها بنص أو إجماع PageV01P338 # أو استدلال، حمل عليها مثلها أو أعلى، وإن كان أدنى لم يجعله مسقطا، وهذا كالتأذي بالقمل في الحج، فهو مبيح للحلق بحديث كعب بن عجرة، (¬62) والسفر مبيح للفطر بالنص. وظاهر ما ذكرنا أنه لم يعتبر في قولنا: مشقة، مدلول مطلق هذا الاسم، بل نفرق كما تقدم تقريره.
وليست المعاملات كذلك، إذا جاء فيها مطلق الألفاظ يحمل على أدنى ما يكون، كمن شرط الكتابة في العبد لا يلزم منه الفاره فيها (¬63) وما ذلك إلا لإظهار فضل الأمور العبادية على الأمور العادية. وأيضا فإن القصد في الأمور العادية رفع النزاع وما في بابه، والاكتفاء بذلك يحصل ذلك، وغيره يقويه ويثيره. (¬64) PageV01P339 # وذكر شهاب الدين -رحمه الله- هنا في هذا الفرق الكبائر والصغائر من حيث هذا الضابط بعد أن قال: من الناس من منع قسمة المعاصي إلى كبائر وصغائر فقال: كل معصية كبيرة، ثم قال: والحق صحة ذلك، فإن الله تعالى جعلها كذلك بقوله: ({إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} (¬65)، وقال: {وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} (¬66) فرتب المخالفة ثلاثة أقسام، الكفر، ويتلوه الفسق، وأدون ذلك العصيان.