المسألة الثالثة، إذا نسي سجدة من الأولى ثم ذكر في آخر صلاته فإنه يقوم إلى ركعة خامسة يجعلها عوض الأولى، ولابد لهذه الركعة من نية سجدة، لما قلناه في المسألة قبل هذه حرفا بحرف.
المسألة الرابعة، قال مالك في المدونة: إن بقيت رجلاه من وضوئه فخاض بهما نهرا فدلكهما فيه بيده ولم ينو به تمام وضوئه لم يجزه حتى ينويه.
قال شهاب الدين: وسبب ذلك أن النية الفعلية الأولى لم تتناول إلا الوضوء العادي، وليس غسل الرجلين على تلك الحالة من العادة المعلومة في الوضوء، فإذا لم تكن النية الفعلية فالحكمية التي هي فرع لها يجب أن تكون منتفية كما مر فيما تقدم. PageV01P333
القاعدة الثالثة عشرة نقرر فيها الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها بأن نقول
المسألة الخامسة، رفض النية في أثناء العبادة، فيه قولان، هل يؤثر أم لا؟ فإن قلنا بعدم التأثير فلا كلام، وإن قلنا: يؤثر، (¬56) فوجهه أن هذه النية التي حصل بها الرفع وهي العزم على ترك العبادة، لو قارنت النية الفعلية الكائنة أول العبادة لضادتها، فكذلك الحكمية هي مضادة لها. (¬57)
القاعدة الثالثة عشرة (¬58)
نقرر فيها الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها بأن نقول:
معنى رفع الواقع ممتنع عقلا، من حيث إن ما وقع في زمان ماض لا يصح في زمان متأخر عنه أن يرفع ذلك الواقع الذي مضى. ومعنى تقدير ارتفاع الواقع أن يكون الشيء موجودا فيعطاه حكم المعدوم، وهذا من حيث الشرع، وهذا صحيح غير محال، فظهر الفرق. PageV01P334
قلت: لا خفاء أن رفع الواقع إذا فسر بما قاله فهو محال، ولكنه الذي يسبق إلى الفهم في الرفع، كما يقال في النسخ: إنه رفع ما هو ذلك، بل الذي يرفع اتصال ذلك الحكم بحسب الأزمنة، ولا استحالة في هذا.
قال شهاب الدين رحمه الله: وأوضح هذا بذكر مسائل.
المسألة الأولى، العيب إذا وجد بالسلعة فكان ذلك موجبا للرد، هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ ، قولان: من حينه لا إشكال فيه، من أصله ربما يقال: هذا رفع الواقع، وذاك محال، فيقال: ليس هذا من رفع الواقع، وإنما هو من باب تقدير ارتفاع الواقع، إذ لاشك في حصول عقد البيع، فإذا قلنا: من حين أصل الشراء فمعناه تقدير الشرع لذلك العقد بعد ظهور العيب كالعدم، فالأمة إن كانت هي المبيعة، وهي قد كانت بحمل، إذا كان القيام بالعيب بعد الوضع، إن قلنا: من حينه فالولد للمشتري، وإن قلنا: من أصله فالولد للبائع، ولا شيء للمشتري، وكذا الحال في الغلات وسائر المنافع. PageV01P335
قلت: قد مضى في القاعدة الأولى أن كلامه على قاعدة التقدير لم يتم، وكلامه هنا ليس إلا إحالة على ذلك. (¬59)
المسألة الثانية، رفض النية في العبادة، فيها قولان، والمشهور في الصلاة والصوم صحة الرفض، وفي الحج والوضوء عدم الرفض. (¬60)
قال شهاب الدين رحمه الله: وذلك من باب التقديرات الشرعية لا من باب رفع الواقع، فلا إحالة فيه.
قلت: قد مضى في القاعدة التي قبل هذه أن ذلك الرفض هو رفع النية الحكمية لا الفعلية، من حيث إنه لو قدر هذا الرفض من النية الفعلية لضادتها وأبطلتها، فإذا كانت مع الأصل هكذا فمع الحكمي الذي هو فرع أولى أن تضاده، وعلى هذا فلا تقدير.
قال شهاب الدين - رحمه الله: فإن قلت: وأي دليل في الشريعة يقتضى تمكن الكلف من هذا التقدير وأن هذا التقدير يتحقق؟ ، ولو صح ذلك لتمكن الكلف من إسقاط جميع أعماله الحسنة والقبيحة في الزمان الماضي بطريق التقدير والقصد إليه، دون أن يأتي بكفر، وكذلك يقصد. صحيح أعماله السيئة من زنى وغيره مما تقدم فيستريح من مؤاخذتها، وذلك كله غير متقرر، بل المتقرر في الشريعة أن عدم اعتبار ما وقع في الزمان الماضي متوقف على أسباب غير الرفض، كالإسلام يهدم ما قبله، والهجرة والتوبة والحج، وعكسها في الأعمال الصالحة تبطلها الردة، والنصوص دلت على اعتبار ما ذكرناه، وأما الرفض فما نعلم فيه دليلا شرعيا يقتضي اعتباره، ثم قال: هذا سؤال قوي، والأفضل الاعتراف به. PageV01P336