والجواب أن الشرع جعل الشك سببا لركعة وسجدتين فلا ترداد، وعلى هذا، سبب السجود الزيادة والنقص. والشك، لا ما يقوله الفقهاء من النقص PageV01P330 # والزيادة فقط (¬49). وبهذا يظهر الفرق بين الشك في السهو وبين الشك في العدد، فالأول شك في السبب، فلا شيء يترتب عليه، والثاني سبب في الشك. (¬50)
المسألة الثالثة، وقع في بعض تعاليق المذهب أن رجلا توضأ الصبح والظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد، (¬51) ثم أحدث، فتوضأ وصلى العشاء، ثم تيقن أنه ترك مسح رأسه من أحد الوضوءين لا يدري أيهما هو
فسأل العلماء، فقالوا له: يلزمك أن تمسح رأسك وتعيد الصلوات الخمس، فذهب ليفعل ذلك فنسى مسح رأسه وصلى الصلوات الخمس، ثم جاء يستفتى عن ذلك من سأل أولا، فقال له: إذهب وامسح رأسك وأعد العشاء وحدها، فأشكل ذلك على جماعة من فقهاء العصر وقالوا: الشك موجود في الحالتين، فكيف أمر أولا بإعادة الصلوات كلها وفي ثاني حال أمر بإعادة العشاء وحدها؟ !
والجواب أن المسح المذكور إن كان من وضوء الصلوات الأربع فقد أعادها بوضوء العشاء بعد أن إستفتى أولا، فبرئت الذمة منها، وإن كان من وضوء العشاء فقد برئت الذمة منها بوضوئه الأول، فعلى التقديرين برئت الذمة ولم يبق إلا الشك في العشاء، فعلى تقدير أن يكون المسح نسى من وضوئها فيكون ثابتا في PageV01P331
القاعدة الثانية عشرة نقرر فيها الفرق بين المعاني الفعلية والمعاني الحكمية فنقول أولا
ذمته، لأنه إنما صلى العشاء بوضوء واحد، أما غيرها من الصلوات فقد صليت بوضوءين: إما بالأول وإما بالثاني، بخلاف العشاء، ولذلك اختلف جواب المفتي قبل الإعادة وبعدها، وبالله التوفيق.
القاعدة الثانية عشرة (¬52)
نقرر فيها الفرق بين المعاني الفعلية والمعاني الحكمية فنقول أولا:
المراد بالمعنى الفعلي ما وجوده في زمان وجوده دون زمان عدمه كالإيمان والإخلاص حال حضور ذلك بالقلب لا حال غفلة القلب عنهما.
والحكمي حكم صاحب الشرع على فاعله بأنه من أهل ذلك الوصف دائما حتى بلابس ضده وإن غفل عنه. فالمعنى الفعلي موجود للكافر حال كفره، والحكمى بحسبه هو له في الدار الآخر، فإنه بعد الموت لا يصح الكفر الفعلي إذا أيقن بالحق في الدار الآخرة، ولكنه له الحكمي، وكذلك له الحكى في الدنيا حال غفلته عن ذلك وعن ضده، وكذلك النية في أول الصلاة هي معنى فعلي، لأنها - حينئذ موجودة بالفعل، وفي أثناء الصلاة إذا غفل عنها هي موجودة حكما، والحكميات على هذا فرع للفعليات.
قال: وهنا خمس مسائل:
المسألة الأولى، من ذهب عقله عند الموت حتى لم ينطق بالشهادة حينئذ ولا يعقل مقتضى ذلك، هو مؤمن حكما إن كان سبق إليه الإيمان الفعلي ولم PageV01P332 # يلحقه نقيضه إلى تلك الحالة، (¬53) وكذلك من كان به الكفر الفعلي ولم يلحقه
نقيضه فمات غائبا عن ذلك، فهو على الكفر حكما.
المسألة الثانية، إذا سها عن السجدة في الأولى والركوع في الثانية، فلا يضاف سجود الثانية لركوع الأولى إلا أن يقصد ذلك، ولا تكفيه النية الفعلية المقارنة لأول الصلاة، بسبب أن النية الحكمية فرع الفعلية، ولم تكن الفعلية متناولة (¬54) للصلاة المرقعة، فلا تكون النية الحكمية التي هي تابعة لها متناولة لها (¬55)، والصلاة لابد فيها من النية، فلابد من تجديد النية في هذه القضية، وإلا لم يجز ذلك.