القاعدة الحادية عشرة في الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشك
الناقض، فانتفاء الطهارة الصغرى حالة الناقض لا يقدح في بقاء الطهارة الكبرى، فإن انتفاء ما ليس بلازم لا يلزم منه شيء، ولا أحد ممن يقول بهذا القول قال ببقاء (¬42) الطهارة الكبرى دون الصغرى في هذه الحالة الله، هي حالة اللزوم، وإنما قال به في الحالة التي ليست بلازمة، والقول بأنه يلزم من عدم اللازم عدم الملزوم إنما هو حيث يكون الملزوم عاما أو خاصا، أما في الصورة التي لم يقض فيها باللزوم فلا.
القاعدة الحادية عشرة (¬43)
في الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشك.
أشكل الفرق على بعض الفضلاء حتى قال: النظر الأول الذي به يحصل العلم بوجود الصانع يصح التقرب به، وهو خلاف ما عليه الناس، وقال: كيف ينكره الناس وقد وجد التقرب بالمشكوك فيه في عدد صور:
فمنها من شك هل صلى أم لا، فإنه يجب عليه أن يصلي، وينوي التقرب بتلك الصلاة المشكوك فيها، وكذلك من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينها فإنه ينوي التقرب بكل واحدة من الخمس مع شكه في وجوبها عليه، ومثل هذا كثير. PageV01P328
والجواب أن الشارع شرع الأحكام وشرع لها أسبابا، وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك، فشرعه في عدة من الصور حيث شاء.
فإذا شك هل هي الشاة المذكاة أو الميتة حرمتا معا، وإذا شك في الأجنبية وأخته من الرضاع حرمتا معا، وسبب التحريم هو الشك، وكذلك قد يكون الشك سبب الوجوب، والمتقرب في مثل هذه الصورة جازم بوجود الموجب وهو الله تعالى، وسبب الوجوب الذي هو الشك، والواجب الذي هو الفعل، ودليل الوجوب الذي هو الإجماع أو غيره من الأدلة. وفي صورة النظر لا شيء منها بمعلوم، بل الجميع مجهول مشكوك فيه، فالشك في السبب كما هو في هذه الصورة التي ذكرنا لا يمنع من التقرب (¬44).
ثم إذا تبين الفرق فلا نقول: إن صاحب الشرع جعل الشك سببا مطلقا، بل نصبه مرة سببا، وفي صور صور يلغيه ولا يعتبره، وفي صور وقع الخلاف فيها بين العلماء، هل يلغى ذلك الشك أو يعتبر، فاعتبار الشك كما قدمنا، وإلغاؤه كمن شك هل طلق أم لا، فيلغيه ولا شيء عليه، كمن شك هل سها في صلاته أم لا، فيلغيه. والمختلف فيه كمن شك هل أحدث أو لا؟ اعتبره مالك دون الشافعي، ومن شك هل طلق ثلاثا أم لا (¬45)؟ ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها دون الشافعي، ومن حلف يمينا وشك ما هي؟ ألزمه مالك رحمه الله جميع الأيمان فقد صار الشك ثلاثة أقسام، ثم يتضح الفرق بذكر ثلاث مسائل.
المسألة الأولى، قال بعض العلماء: إذا نسي صلاة من خمس فإنه يصلي PageV01P329 # خمسا، وتصح نيته مع الترداد، (¬46) والقاعدة أن النية لا تصح مع الترداد، واستثنيت هذه الصورة لتعذر الجزم بالنية فيها، وليس الأمر كذلك، بل الشك الذي معه أوجب أن يصلى خمسا، وكذلك من شك في جهة الكعبة، إذا أوجبنا عليه أربع صلوات فقد جزمنا بوجوب الأربع، ولا تردد في هذه الأشياء.
المسألة الثانية. من شك في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ يجعلها ثلاثا ويصلى ركعة ويسجد سجدتين بعد السلام، مع أن القاعدة أن من شك هل سها أم لا، لا شيء عليه (¬47) وقد يجوز أن يكون زاد وأن لا يكون، فكيف يسجد؟ مع أنه في غير هذه الصورة لو شك هل زاد أم لا، لا يسجد فتشكل هذه المسألة (¬48). ثم كيف يصلي هذه الرابعة ولا بد فيها من تجديد النية، فكيف ينوي التقرب بها مع عدم الجزم بوجوبها؟ ، ويجوز أن تكون محرمة خامسة، وأن تكون واجبة رابعة، ومع التردد لا جزم.