قال شهاب الدين رحمه الله: وهذا القسم (¬31) يظهر خطأ الأصحاب في استدلالهم على بيوع الآجال بسد الذرائع التي اتفق عليها، وإنما ينبغي أن يستدل عليها بمثل ما ذكره مالك في موطئه في قضية أم ولد زيد بن أرقم مع سيدها، PageV01P322 # وإخبار عائشة لها، لما أخبرتها أنه ربا، فتلك القضية نص في المعنى المختلف فيه (¬32).
وذكر في المسألة سؤالا، وهو أن زيد بن أرقم رضي الله عنه هو من خيار الصحابة، وما وقع في ذلك إلا من حيث أنه رأى أن الربا لا يقع بين السيد وعبده، وعائشة تقول بوقوعه بينهما، وقصدت عائشة التغليظ في ذلك القول ليرجع الناس عن الاقتداء به في ذلك.
واحتج الشافعي بقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، قلنا: هذا عام، وما أتينا به نحن خاص. واستدل أيضا بما في الصحيح من أنه أتى بتمر خيبر (¬33)، فقال: أتمر خيبر كله هكذا؟ ، فقالوا: إنا نبتاع الصاع بالصاعين، PageV01P323
القاعدة التاسعة الفرق بين تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين تقدمه على الشرط والسبب جميعا
فقال: ربا، ولكن بيعوا تمر الجمع بالدراهم، واشتروا بالدراهم جنيبا.
وجوابنا أنه ليس في الحديث أن الجنيب يشترى ممن يباع له الجمع، وحينئذ تكون التهمة، ومع ذلك فلا دليل لكم عليه، والله أعلم.
القاعدة التاسعة (¬34)
الفرق بين تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين تقدمه على الشرط والسبب جميعا.
وتحريره أن الحكم لا يجوز تقدمه على سببه مطلقا، فإذا كان للحكم سبب واحد فلا يجوز تقديمه عليه، وإن كان له أسباب يتقدم عليها فكذلك، فإن كان له سببان فتوسط، اعتبر ذلك الحكم، بناء على السبب الذي تقدم عليه، وصارت الأسباب الأخرى كالعدم، فإن شأن السبب أن يتقدم في تأثيره.
قلت: هذا التقرير يخالف ما قرره في القاعدة الرابعة، وقد قدمنا الاعتراض عليه هناك. والحق أن السبب يتقدم على مسببه لا أن يتأخر، وقد يفارق كما مضى في الأسباب الفعلية.
قلت: وهذا أيضا مبني على أن الأسباب الشرعية لها التأثير، وليس كذلك، بل هي معرفات.
قال: ومثال الأول، (¬35) الزوال سبب وجوب الظهر، فإذا صليت قبله لم يعتبر ظهرا. ومثال الثاني الجلد، له ثلاثة أسباب: الزنى، والقذف، والشرب، فمن PageV01P324 # جلد قبل ملابسة شيء منها لم يعتبر ذلك حدا، ولا خلاف في هذين القسمين.
القسم الثالث أن يكون له سبب وشرط، فإن تأخر عنهما اعتبر إجماعا، وإن تقدم عليهما لم يعتبر إجماعا، وإن توسط بينهما فيقع الخلاف في كثير من صوره بحسب اعتباره وعدم اعتباره، ككفارة اليمين إن وقعت متوسطة بين الحنث واليمين، فقيل: تجزيء، وقيل: لا. ولو قدمت عليهما لم تعتبر، ولو أخرت عنهما لاعتبرت، بلا خلاف في القسمين، (¬36) وكالزكاة تجب بملك النصاب وشرط دوران الحول، لو توسطت، قولان، ولا خلاف في الطرفين، (¬37) وقد جاء بعض المسائل فيها التوسط، واعتبر ذلك.
قال شهاب الدين رحمه الله: لا أعلم فيها خلافا، وهذا في الشفعة إذا وقعت فأسقطها الشفيع بعد البيع وقبل الأخذ، سقطت، والأخذ شرط، والبيع سبب (¬38)، وذكر هنا المرأة تسقط حقها من القسم في الوطء، قال مالك: لها PageV01P325 # الرجوع والمطالبة، لأن الطباع يشق عليها الصبر عن مثل ذلك، بخلاف ما لو تزوجته مجبوبا أو عنينا فإنه لا مقال لها في ذلك لتوطن النفس على ذلك.