وأما الأصل الذي هو عدم التداخل فهو أكثر في الشريعة، وذلك كالإتلافين يجب بهما ضمانان ولا يتداخلان، وكالطلاقين وكالنذرين يتعدد منذورهما، وكالوصيتين بلفظ واحد لشخص واحد، على خلاف في هذا، وهو كثير.
وأما تساقط الأسباب فهو قسمان: تارة يقع الاختلاف في جميع الأحكام، وتارة في البعض.
أما الأول فكالردة مع الإسلام، والقتل والكفر مع القرابة الموجبة للميراث، وكالدين يسقط الزكاة، وأسبابها توجبها، وكالبينتين إذا تعارضتا، وهو كثير، حصل التنافي فوقع التساقط.
وأما التساقط بسبب التنافي من بعض الوجوه وفي بعض الأحكام، فكالنكاح مع الملك، إذا اجتمعا سقط النكاح لقوة الملك، ولا تداخل هنا فيقال: هي مضافة لهما البتة (أي قطعا).
ومن ذلك علم الحكام مع البينة على مذهب الشافعي، لا على مذهبنا، فسقط أمر البينة، لأنها تفيد الظن، وعلمه أفاد القطع فكان أرجح، والله أعلم (¬27). PageV01P319
القاعدة الثامنة. نقرر فيها المقاصد ما هي، والوسائل ما هي؟ ،
القاعدة الثامنة (¬28).
نقرر فيها المقاصد ما هي، والوسائل ما هي؟ ،
ثم نذكر الفرق بينهما فنقول:
المقاصد تنقسم إلى مصالح ومفاسد.
فالمقاصد هي المتضمنة لهذين، والوسائل: الطرق الفضية إلى المقاصد التي المصالح أو المفاسد، ولهذا نقول:
أحكام الوسائل تتبع أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد واجبا فالوسيلة إليه تجب، وإن كان حراما فالوسيلة إليه تحرم، وإن كان مندوبا فكذلك، أو مكروها فكذلك، أو مباحا، فكذلك. إلا أنه يشكل هذا بإمرار الموسى على من لا شعر له في الحج، فإن إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر إلا في هذا الموضع. فيمكن أن يقال: هو مستثنى، وتبقى لنا القاعدة من تبعية الوسائل للمقاصد.
ومما يخرج أيضا من الوسائل عن التبعية دفع مال للكفار في فك أسارى، وهذا من حيث إن إعانتهم بالمال وغيره حرام، ودفع المال إليهم وسيلة إلى الإعانة التي هي محرمة. PageV01P320
وأيضا فأكل ذلك المال عليهم حرام من حيث إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، والدفع إليهم سبب لذلك الحرام فيكون حراما، ولكنه ما كان كذلك، ترجيحا للمصلحة الحاصلة فيه من فك الأسارى، ومثل هذا ما يدفع لقطاع الطريق إذا كان يسيرا.
ومنها (¬29) مسألة يقع الغلط فيها وهي: أن الترخيص لا يكون بسبب (¬30) المعصية، ويكون الترخيص لمن قارنته المعصية ولم تكن معصيته سببا، فالمقارنة كفاسق يعدم الماء، يجوز له التيمم، أو يعجز عن القيام في الصلاة فيصلي جالسا، والمعصية لا تكون سببا للترخيص، كسفر المعصية لا يكون سببا للفطر في رمضان ولا للقصر.
وهذا الفرق يبطل قول من قال: إن العاصي بسفره لا يأكل الميتة إذا اضطر إليها، لأن سبب أكله خوفه على نفسه لا سفره، فالمعصية مقارنة للسبب لا أنها هي السبب.
قلت: ولقائل أن يقول: وكذلك سفر المعصية، ليس لصاحبه أن يقصر، لا يصدق، لأن العلة في التقصير المشقة وقد وجدت، والسفر مقارن، كما الأمر على قولك في الميتة، والله أعلم.
قال شهاب الدين - رحمه الله:
وقد يعبر الفقهاء عن الوسائل بالذرائع، والذرائع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: PageV01P321
قسم وقع الاتفاق على منع العمل بها كسب آلهة الكفار وحفر بئر ليقع فيها مسلم، فهذه يجب القول بتحريمها.
وقسم اتفق على أنها غير معتبرة كبيع العنب، يقال: إنه يعصر منه خمرا، أو زرعه مخافة ذلك، فلا أحد يقول: هذا سبب لمنع زراعة العنب. وقسم مختلف فيه، هل يفسد أم لا، كبيوع الآجال قال بها مالك ولم يقل بها الشافعي، وكالنظر إلى النساء، لأنه وسيلة إلى الزنى، والمسائل لهذا القسم كثيرة.