القاعدة الخامسة نقرر فيها ما يشترط فيه إجماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، وما لا يشترط فيه ذلك، فنقول
قسم منها يقارن، لا يتقدم ولا يتأخر، كالأسباب الفعلية في حيازة المباح، كالحشيش والصيد، كشرب الخمر والزنى (أي للحدود)، ومنها ما يتقدم الحكم على السبب كوجوب الدية قبل الموت في قتل الخطأ، وسببها زهوق الروح.
قلت: هذا ممنوع، بل نقول: ما تجب إلا بعد الموت، وكونها تورث عنه ليس لأن ملكه قد تقدم لها، بل لأن الشرع جعل لها حكم المال الملوك للميت، فقضى للورثة بأخذها على أنصبائهم في الوراثة.
وقسم يتقدم ويتأخر مسببه، كبيع الخيار يتأخر فيه نقل الملك عن العقد إلى الإمضاء على الصحيح، وكالوصية يتأخر نقلها للملك في الموصى به إلى ما بعد الموت. (¬18)
وقسم اختلف فيه كالأسباب القولية، هل تقع مسبباتها معها أو بعدها على ما مضى من مذهب أبي إسحاق الإسفرايني وغيره. (¬19)
القاعدة الخامسة (¬20)
نقرر فيها ما يشترط فيه إجماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، وما لا يشترط فيه ذلك، فنقول:
الإنشآءات كلها يشترط فيها ذلك، والإقرار لا يشترط فيه ذلك، ومعنى PageV01P314
القاعدة السادسة. نقرر فيها الفرق بين عدم علة الإذن أو التحريم، وبين عدم علة غيرهما (من العلل)
هذا أنه إذا قال: بعت هذا -مثلا- بثمن كذا فلا بد من اعتبار أسباب البيع كلها من حيث الأركان وشروط ذلك، وانتفاء موانعه حالة الإنشاء، فإذا قال له: عندى كذا من الدنانير لم يعتبر فيه النقد الغالب حينئذ، لأن السبب لاستحقاق ذلك الدين قد تقدم، فمن قال له: علي دينار من ثمن دابة، حملنا هذا الإقرار على تقدم بيع صحيح على الأوضاع الصحيحة في دابة تقبل البيع، لا خمر ولا خنزير مع ما هو معتبر في البيع، ولهذا قال العلماء: إذا باعه بدينار وفي البلد نقود مختلفة، حمل على الغالب من شكة البلد حينئذ، ولو أقر بدينار في بلد، وفيها نقلا غالب، لا يتعين الغالب، لأن السبب البيع المتقدم، ولعل السبب وقع في بلد آخر وزمان متقدم تقدما كثيرا، فيكون الواقع حينئذ غير هذه السمكة، وتكون هى الغالبة ذلك الوقت وفي ذلك البلد، والاستحقاق يتبع زمن وقوع السبب لا زمن الإقرار به.
القاعدة السادسة (¬21).
نقرر فيها الفرق بين عدم علة الإذن أو التحريم، وبين عدم علة غيرهما (من العلل).
إعلم أن عدم كل واحدة من هاتين العلتين علة للحكم الآخر، فعدم علة الإذن علة للتحريم، وعدم علة التحريم علة للإذن. وأما عدم علة الوجوب فلا يلزم منه شيء، فقد يكون غير الواجب محرما، وقد يكون مندوبا أو مكروها أو مباحا، وكذلك عدم الندب أو الكراهة، قد يكون الفعل واجبا أو محرما أو مباحا، ويتضح ذلك بذكر ثلاث مسائل: PageV01P315
المسألة الأولى: النظر في النجاسة والطهارة، فالنجاسة ترجع إلى تحريم، والطهارة ترجع إلى إباحة، وعلة التحريم في النجاسة الاستقذار والتوسل للإبعاد، فإذا عدمت هذه العلة للتحريم كان ذلك علة للطهارة التي هي إباحة، وهذا من حيث إنا نقول في النجاسة: إنها تحريم الملابسة في الصلوات والأغذية لأجل الاستقذار والتوسل للإبعاد، والمراد بالقيد الآخر تحريم الخمر والسموم الموجبة للهلاك والأمراض، والطهارة عبارة عن إباحة الملابسة في الصلوات، فعدم علة التنجيس علة الطهارة، من حيث إن الواحدةترجع إلى التحريم والأخرى إلى الإباحة.