القاعدة الثالثة تقرر فيها الفرق بين الأسباب العقلية والأسباب الشرعية، فنقول
كالصيد يتوحش، يزول ملكه، والنحل يفر عن جبحه، والسمك ينقلب للبحر بعد صيده له فيصيده غيره.
القاعدة الثالثة (¬12)
تقرر فيها الفرق بين الأسباب العقلية والأسباب الشرعية، فنقول:
السبب العقلي أولى كالضياء عن قرص الشمس، والشرعى نحو بعت وطلقت، وغير ذلك من الأسباب التي تترتب عليها أحكام شرعية.
فإذا تقرر هذا، فنقول:
قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله: يثبت مسبب هذا القسم مع آخر حرف منه تشبيها للأسباب الشرعية بالأسباب العقلية، من حيث إن العلل العقلية لا يوجد معلولها إلا حالة وجودها لا حالة عدمها (¬13)، فكذلك هذه الأسباب الشرعية، إذا عدم آخر حرف منها عدمت جملتها فلا توجب حكما، PageV01P311 # وجعل آخر حرف منها كوجودها بجملتها، لأنه الوجود الممكن في حقها، لأنها مصادر سيالة يستحيل وجودها بجملتها.
وقال غيره من العلماء رضي الله عنهم: ينبغي أن لا يكون تقدير مسببات هذه الأسباب إلا عقيب آخر حرف وإن عدمت جملة الصيغة، لأن المسبب إنما تحقق، عادة، حينئذ، وعلى هذه الطريقة تحقق الفرق بين الأسباب العقلية والأسباب الشرعية.
والأسباب الشرعية أيضا تنقسم إلى ما يوجب مسببها كبعت، والى ما يوجبه استلزاما كالعتق عن الغير، (¬14) فقيل: يقدر الملك قبل النطق بالصيغة بالزمن الفرد، لضرورة ثبوت الولاء له، ولبراءة ذمته من الكفارة.
وقال بعض الشافعية: يثبت الملك مع العتق، لأن التقدم (¬15) على خلاف الأصل.
وقال شهاب الدين: هذا المذهب غير متجه، لأن الملك مضاد للعتق، واجتماع الضدين محال.
قلت: وقد تقدم أيضا أن قاعدة التقدير ما تحققت له، واستدلاله عليها ضعيف. PageV01P312
القاعدة الرابعة نقرر فيها ما يتقدم عليه مسببه من الأسباب الشرعية ومالا، فنقول
قال شهاب الدين رحمه الله: وتنقسم الأسباب الشرعية إلى ما يقتضي ثبوتا وإلى ما يقتضى إبطالا كالبيع في الأول، والطلاق في الثاني، وبالله التوفيق. (¬16)
القاعدة الرابعة (¬17)
نقرر فيها ما يتقدم عليه مسببه من الأسباب الشرعية ومالا، فنقول:
إن الأسباب مع المسببات بحسب ذلك تنقسم إلى أربعة أقسام: PageV01P313