القاعدة الثانية نقسم فيها الأسباب، ثم نقرر الفرق بين بعض الأسباب وبعض، فنقول
ومثل هذا لو كان له عدة ثياب للسترة (أي في الصلاة) فتصرف أيضا فيها عدا الواحد، ثم ضاع ذلك الواحد لسقط عنه الوجوب.
ومثل هذا لو كان عنده من الماء كفايته للوضوء مرارا فتصرف في الزائد، ثم طرأ على الكفاية ذلك لما وجب عليه.
وكذلك من كان عليه قدر معلوم للزكاة الواجبة عليه لأجل الفطر وزيادة عليها، فتصرف في الزائد ثم ضاع، لسقط عنه الوجوب.
فهذه الصور وغرها لو استقرئت تحقق أن الحق ما اعتبره مالك رحمه الله من الفرق بين وجود السبب سالما عن المعارض يترتب عليه الوجوب إذا لم يكن تخيير. ولا يترتب عليه إذا كان ثمة تخيير.
ولا يقال: هو رجوع إلى مذهب الحنفية في مسألة الأوقات، بل الوجوب موسع من أوله إلى آخره، ولكنه للتخيير الذي فيه تصور ما تصور، والله أعلم. (¬7)
القاعدة الثانية (¬8)
نقسم فيها الأسباب، ثم نقرر الفرق بين بعض الأسباب وبعض، فنقول: PageV01P309
إن السبب ينقسم إلى عقلي وشرعى، ثم الشرعي ينقسم إلى ما هو شرط وإلى ما ليس هو شرطا. ثم الذي ليس بشرط ينقسم إلى ما هو بجعل الله، ليس للمكلف فيه دخل، كالزوال لصلاة الظهر، وإلى ما للمكلف فيه دخل، وهذا ينقسم إلى فعلى. وقولي، فالفعلي كالاصطياد سبب للملك، والقولي كالشراء سبب للملك أيضا.
فإذا تقرر هذا فنقول: اختلف الفقهاء، أي سبب أقوى؟ ، فقيل: الفعل أقوى، لأن الأسباب الفعلية تصح من المحجور عليه ولا ترد، والأسباب القولية يرد مقتضاها، ولا يمضي بيعه وصدقته وقراضه، وغير ذلك من الأسباب القولية لا يترتب عليها مسببها، واصطياده وسائر أفعاله التي يملك بها لا يبطل مسببها، وكذلك وطؤه لأمته سبب لأن تصير أم ولد فتعتق، لا يبطل أيضا، وعتقه لها يبطل ولا يمضى، مع أن العتق خير عظيم في الشريعة.
وقيل: إن السبب القولي أقوى، لأن العتق بالقول يستعقب العتق، وبالفعل ليس كذلك، والسبب الذي يستعقب مسببه (¬9) أقوى. وأيضا مما يدل على أن السبب القول أقوى، أن التملك (¬10) بالإحياء أضعف من التملك بالشراء، لأن التملك بالإحياء إذا زال الإحياء بطل الملك عند مالك (¬11) ولا يبطل الملك عند الشافعى ومالك في القولي إلا بسبب ناقل ولمالك فروع كثيرة. تدل على هذا، PageV01P310