أما قوله في سورة الحجر: (تلك آيات الكتاب وقرآن مبين) (الحجر: 1) معطوف على الكتاب المضاف إلى الخبر عن اسم الإشارة وهو آيات وداخل تحت اسم الإراة، وهو من عطف المفردات وما عطف المفردات وما عطف عليه وشرك معه بخلاف آية الرعد إذا العطف فها من عطف الجمل.
وأما الوارد في سورة النمل فمثل ما في سورة الحجر، وحكم اسم الإشارة منسحب على ما أضيف إليه خبر اسم الإشارة وما عطف (عليه)، وهو من عطف المفرادت أيضا كآية الحجر، وكلا الآيتين مخالف لما ورد في سورة الرعد، فلما وقعت الإشارة في سورةتي الحجر والنمل إلأى الضربين معا تضمنت كل واحدة من السورتين مما به الاعتبار ذكر الضربين معا، ولما اختصت الإشارة في سورة الرعد بالضرب الأول لم يقع إخبار بغير ذلك الضرب، وهذا يرفع كل إشكال فيما تقدم، ومما يزيد وضوحا فيما تقدم أن سورة الحجر لما قدم فيها ذكر الكتاب قدم فيها من الضربين الضرب المعتبر من آيات اللوح المحفوظ، فقال تعالى: (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين) (الحجر: 16) إلى قوله: (وأرسلنا الرياح لواقح) (الحجر: 22) الآية، ثم بعد ذلك ذكر مما به الاعتبار من الضرب الثاني في قوله تعالى: (ونبئهم عن ضيف إبراهيم) (الحجر: 51) إلى قوله: (فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) (الحجر: 84)، فتأخر ما ورد في هذه السورة من هذا الضرب ليطابق تأخر ذكره في قوله: (وقرآن مبين). ولما تقدم في سورة النمل من الاسمين المضاف إليهما خبر اسم الإشارة القرآن وتأخر الكتاب فقال تعالى: (تلك آيات القرآن وكتاب مبين) (النمل: 1) قوبل بتقديم الضرب المشار إليه أولا، فقال تعالى: (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم (6) إذ قال موسى لأهله) (النمل: 6 - 7). وذكر
من القصة مجملا ما إذا اعتبر وفي بأتم ما يحصل المعتبر به على أعلى مقصود موف بخلاصة وذلك إلى قوله: (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) (النمل: 14)، ثم أتبع بقصة داود وسليمان وما استجر ذلك من قصة بلقيس وما تلاها، ثم أعقب بعد بالضرب الآخر، فقال تعالى: (أمن خلق السماوات والأرض) (النمل: 60) إلى قوله: (بل هم منها عمون) (النمل: 66). ولما لم يقع في سورة الرعد الضرب الأول - كما تقدم - لم يرد فيها من آي الاعتبار إلا ما هو منه، ولم يقع في السورة غير ذلك، فقد بان بحول الله ما اعتمد جوابا عن السؤال الثاني، ووضح التناسب وجلالة النظم، (ومع وضوحه لم أقف على من استقرأه من هذه السورة منا بينته، ولا توقف فيه والحمد لله على ما ألهم إليه من ذلك).
ثم أعلم بعد أن ما اعتمدناه من هذا المأخذ لم ينفرد فيه إذا حقق بغير التمهيد وإيراد النظائر وبيان ما أجمله غير واحد ممن تقدم من المفسرين على اختلاف ترجمتهم عما تضمنه، فمنها القريب ومنها البعيد، وكل منها: إذا أمعن فيه النظر ربما أدى إلى ما تقرر، ولم أنفرد عنهم إلآ بتوجيه النظر على ما اعتمدته، وإظهار المناسبة، وإبداء شواهد ونظائر لما اعتمد. فمن ذلك ما تردد للمفسرين من قوله تعالى: في سورة البقرة: (ذلك الكتاب) (البقرة: 2) (من) مأثور ما حكوه عن من تقدمهم من أن الإشارة إلى اللوح المحفوظ، وذكر ذلك ابن عطية وغيره من غير تعرض لزيادة، ونسبوا ذلك إلى ابن جبير، وقال بعضهم في قوله تعالى في سورة النمل: (تلك آيات القرآن وكتاب مبين) (النمل: 1)، قال: المراد بقوله: (وكتاب مبين) (النمل: 1) اللوح المحفوظ وذكره الزمخشري، ولا شك أن هنا إيماء (إلى) ما تقدم بسطه، وزاد الزمخشري على هذا ما ذكره في سورة الرعد من أن المراد (بآيات الكتاب العزيز) آيات السورة، (والذي أنزل إليك) سائر القرآن، وهو نحو ما قلناه، ألا ترى أن آيات السورة لم تخرج عن الضرب الاعتباري المدرك لكل ذي عقل سليم على ما تقدم وما نبنية بعد، وتلك آيات اللوح وأم الكتاب، فهذا ما قلناه وقد أطنبنا فيه (من) الوارد في سورتي الحجر والنمل ما شهد بأنه المقصود قطعا. وقال بعضهم في قوله تعالى في سورة البقرة: (ذلك الكتاب) أنه واقع على القرآن وعلى الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، ثم قال بعد مستدلا: ذلك إشارة إلى غائب، يعني أن ذلك إنما يشار به إلى البعيد الغائب، ولو ضوح إدراكه صحت الإشارة إليه، ثم قال بعد واسم الكتاب غيب ولذلك حسن فيه ذلك، ثم استدل على أن الإشارة إلى اسم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ في القرآن الحاضر المتلو على ألسنتنا قد ارتاب