وهذا موجود من كلام الحافظ وغيره، ولهذا لم تسهل قط الهمزة التي أصلها السكون بين بين وإنما تسهل بالبدل الخالص، وأيضا فلو سكنت مع التسهيل لأدى ذلك إلى التقاء الساكنين في كل موضع يكون بعد الهمزة الثانية حرف ساكن نحو {هؤلاء إن كنتم} (¬2) و {من ورآء إسحق} (¬3) و {لا أبنآء إخوانهن} (¬4) وهو قبيح؛ إذ (¬5) لم يكن الأول حرف مد والثاني مدغما كما تقدم في باب الإدغام الكبير.
فإن قيل: فقد ذكر عن ورش وقنبل إبدال هذه الهمزة ياء خالصة PageV03P010 # ساكنة وفيه التقاء الساكنين؟
فالجواب: أنه أيضا ضعيف وهو مع ذلك أشبه إذا كان الساكن الأول حرف مد، فأما إذا كان الساكن الأولي همزة مسهلة لو جوزنا إسكانها فليست بحرف مد، وكذلك إذا وقعت الهمزة طرفا فإنه لا يوقف عليها إذا سهلت بين بين إلا بالروم نحو: {يشآء} (¬1) و {من المآء} (¬2) ولا يجوز ذلك في حروف المد ولا يصح الإحتجاج على أنها حرف مد بامتناع العرب من الإبتداء بها، وبامتناع وقوعها مفتوحة بعد كسرة أو ضمة نحو {إن شانئك} (¬3) و {يؤلف} (¬4) ولكن العرب حكمت لها في هذه المواضع بحكم حرف المد: لما فيها من شبه حرف المد وأيضا فقد نص الحافظ وغيره على أن الهمزة المسهلة بزنتها محققة وهو قول سيبويه، ولو كانت مدا لكان زمان النطق بها أطول من زمان النطق بالمحققة.
قال سيبويه: والمخففة فيما ذكر بمنزلتها محققة في الزنة يدلك (¬5) على ذلك قول الأعشى (¬6). PageV03P011
أأن رأت رجلا أعشى أضربه ... ريب المنون ودهر مفند (¬1) خبل
فلو لم تكن بزنتها محققة لانكسر البيت ثم قال بعد كلام: والمخففة بزنتها محققة ولولا ذلك لكان هذا البيت منكسرا إذا خففت الأولى، والآخرة (¬2) كقوله:
كل غراء إذ ما مبرزت ... إنتهى كلامه (¬3)
وتمام هذا البيت: ترهب العين عليها والجسد (¬4).
فإن قيل: هذا كله بين إلا أمر واحد وهو سبب الإشكال في كلام الحافظ وهو تفريقه في العبارة بين الهمزة الأولى والثانية فقال في تسهيل الأولى (كالياء المكسورة).
وقال في (تسهيل) (¬5) الثانية (كالياء الساكنة)؟
فالجواب أن عبارته وقعت كما ترى ليشعر بحال كل واحدة منهما في مقدار حركتها، وذلك أن الأولى إذا سهلت مكنت حركتها لأنها بعد حرف مد وإلا أشبه التقاء الساكنين، وأما الثانية فإذا سهلت اختلست حركتها وأخفيت هربا من الثقل: لأن قبلها همزة محركة فلو مكنت حركتها مع أنها وإن كانت مسهلة تشبه المحققة (¬6) لكان فيه شبه من اجتماع همزتين PageV03P012 # محققتين محركتين. والله أعلم.
وقول الحافظ: (فقنبل وورش يجعلان الثانية كالياء الساكنة) يقتضي أن ورشا يفعل ذلك في جميع ما ورد منه في القرآن.
وقوله: (وأخد على ابن خاقان) (¬1) يقتضي في هذين الموضعين (¬2) خاصة أحد أمرين: إما أن يقرأ لورش بالياء المكسورة قولا واحدا فيكون في حكم الإستثناء المطلق من جميع الفصل، وإما أن يقرأ لورش بالوجهين - أعني بتسهيل بين بين كسائر الفصل - وبالبدل أيضا فيكون في حكم الإستثناء المخصوص برواية ابن خافان؛ فينبغي أن يبحث عن تحقيق مذهبه في كتاب التيسير.
فاعلم أنه إنما أسند قراءته برواية ورش في التيسير عن ابن خاقان لا غير؛ وابن خاقان هو الذي استثنى له هذين الموضعين فعلى هذا ليس في التيسير في هذين الموضعين في قراءة ورش إلا البدل (و) (¬3) ذكر في المفردات أنه قرأ هكذا على ابن غلبون، وابن خاقان، وأبي الفتح بجعل الثانية ياء مكسورة بدلا من الهمزة في هذين الموضعين (¬4) وحاصل قوله في التمهيد أنه قرأ على هؤلاء الأشياخ الثلاثة بالوجهين - أعني بجعل الهمزة الثانية كالياء المكسورة في الموضعين وبجعلها (¬5) بين بين - وقال: (وبهمنا آخذ) إلا أن في عبارته في التمهيد مسامحة فإنه قال فيه: كالياء المكسورة PageV03P013 # وهو يعني ياء مكسورة؛ فكان ينبغي أن لا يأتي بكاف التشبيه لأن الكاف لا تعطي تحقيق البدل وإنما تعطي تسهيل الهمزة بين بين. فتأمله؛ وظاهر مذهبه في التيسير الأخذ بجعلها ياء مكسورة في الموضعين. والله أعلم.