فإن قيد التسهيل: فالمراد به إذ ذاك المعنى الذي يقتضيه التقييد، فيقال تسهيل بالبدل، وتسهيل بالنقل، وتسهيل بالحذف؛ والتسهيل الذي بالبدل قد يكون معه الإدغام وقد لا يكون؛ فهذه جميع ألقاب التسهيل. وهذا كله في المتحركة فأما الساكنة فتسهيلها أبدا بالبدل نحو: {كأس} (¬1) و {بئر} (¬2) و {مؤمن} (¬3) تبدل حرفا من جنس حركة ما قبلها، وسيأتي ذلك كله مفصلا في مواضعه بحول الله العلي العظيم.
فإذا تقرر هذا فقول الحافظ (يسهلون) يريد التسهيل المطلق وهو جعل الهمزة بين الألف والهمزة لأنها مفتوحة، واستثنى ورشا فبين أن مذهبه البدل (¬4) هذه رواية المصريين عن ورش فأما عامة البغداديين والشاميين فرووا عن ورش جعلها بين بين؛ ذكره الحافظ في إيجاز البيان وغيره.
(م) وقوله: (والقياس أن تكون بين بين).
(ش) يريد بخلاف ما فعل ورش حيث أبدلها ألفا خالصة، وإنما كان القياس ما ذكر لأن البدل في الهمزة غير المتطرفة إنما يكون في الهمزة PageV02P244 # الساكنة (¬1) وفي المفتوحة بعد الكسرة (¬2) أو بعد الضمة (¬3) وهذه بخلاف ذلك ثم إنه يلزم في قراءة ورش التقاء الساكنين من غير أن يكون الثاني مدغما إلا في موضعين:
أحدهما: {أألد} (¬4) في سورة هود - عليه السلام -.
والثاني: {أأمنتم} (¬5) في الملك فليس فيها التقاء الساكنين (¬6).
وذكر عن ابن كثير أنه لا يدخل قبلها ألفا (¬7) فعلى هذا تتلاصق الهمزة الملينة مع المحققة.
(م) قال: (وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها) (¬8).
(ش) فعلى هذا يلزم المد بين المحققة والملينة إلا أن مد هشام أطول، ومد السوسي أقصر، ومد قالون والدوري أوسط، وكله من قبيل المد المتصل (¬9) والله - عز وجل - أعلم. PageV02P245
(م) قال الحافظ - رحمه الله -: (والباقون يحققون الهمزتين) (¬1).
(ش) يريد من غير فصل بينهما، وأعلم أن الخلاف الذي وقع بينهم في هذا الباب إنما هو في الهمزة الثانية، فأما الأولى فلا خلاف بينهم في تحقيقها في الإبتداء والوصل إلا إذا وقع قبلها ساكن غير حرف مد فإن ورشا وحده ينقل حركتها في الوصل إلى ذلك الساكن على أصله.
والذي ورد منه في القرآن في هذا الفصل موضعان:
أحدهما: {قل أأنتم أعلم} (¬2) في البقرة.
والثاني: {رحيم أأشفقتم} (¬3) في المجادلة.
وقد حصل في هذا الفصل أربع قراءات (¬4) وتقدم ضعف قراءة البدل، وكذلك تحقيق الهمزتين ضعيف؛ قال سيبويه - رحمه الله - في باب الهمز (¬5): فليس في كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا (¬6) يريد: ليس من كلامهم PageV02P246 # الفصيح، ولم يرد النفي مطلقا؛ إذ لو كان كذلك لم يجز أن يقرأ بالتحقيق، وإنما كان تحقيق الهمزتين ضعيفا لثقلهما.
ويدل على أن سيبويه هنا لم يرد نفي التقاء الهمزتين في كلام العرب على الإطلاق وإنما أراد أن ذالك لا يكون في فصيح الكلام قوله في باب الإدغام: وزعموا أن ابن أبي إسحاق كان يحقق الهمزتين وناس (¬1) معه وقد تكلم ببعضه العرب وهو ردي فيجوز الإدغام في قول هؤلاء وهو ردي انتهى قوله - رحمه الله -.
وقد أغلظ المهدوي (¬2) في القول على سيبويه في هذه المسألة حين تكلم في (أئمة) في سورة التوبة في شرح الهداية فقال ما نصه: وقد علي سيبويه والخليل تحقيق الهمزتين وجعلا ذلك من الشذوذ الذي لا يعول عليه، والقراء أحذف بنقل هذه الأشياء من النحويين وأعلم بالآثار ولا يلتفت إلى قول من قال إن تحقيق الهمزتين في لغة العرب شاذ قليل: لأن لغة العرب أوسع من أن يحيط بها قائل هذا القول.