وقد جاء التعوذ في مواضع من القرآن كقوله تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم} (¬1) وفي الآية الأخرى: {إنه هو السميع العليم} (¬2) وفي آية أخرى {وقل رب أعوذ بك من همزات (¬3) الشياطين} (¬4) الآية.
وفي موضع آخر: {قل أعوذ برب الفلق} (¬5) و {قل أعوذ برب الناس} (¬6) إلى آخر السورتين. وفي موضع آخر {أعوذ بالله أن أكون PageV01P107 # من الجاهلين} (¬1) {قال معاذ الله إنه ربي} (¬2). وليس في جميعها ما ورد عند القرآن إلا قوله تعالى: {فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} (¬3) فهذا (¬4) وجه ما ذكر من الموافقة للكتاب.
وأما السنة فما رواه جبير كما ذكر، ولعله إنما رجح رواية جبير على رواية أبي سعيد الخدري لموافقة الآية كما تقدم، فرأى أنما توافق فيه الكتاب والسنة أولى في الإستعمال مما اختص به أحدهما، مع أن الأمر في ذلك واسع (¬5) والله أعلم.
ولسعة الأمر فيه قال ابن فيره في قصيدته لما ذكر التعوذ قال:
على ما أتى رب النحل يسرا وإن تزد ... لربك تنزيها فلست مجهلا (¬6) PageV01P108
المسألة الثانية: في كيفية اللفظ بها
:
(م) قال الحافظ - رحمه الله -: (ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن وعند الإبتداء برؤس الأجزاء وغيرها في مذهب الجماعة) (¬1).
(ش) هذا الذي ذكر الحافظ من الجهر بالإستعاذة هو اختيار الشيخ (أبي) (¬2) محمد مكي (¬3) ولم أجد للإمام أبي عبد الله بن شريح تعرضا (¬4) للجهر ولا للإخفاء، لكنى قرأت بالجهر في طريقه كالذي قرأت من طريق الحافظ والشيخ، ولم يأمرني أحد ممن قرأت عليه بطريقه بالإخفاء. والله أعلم.
قوله: (عند إفتتاح القرآن) (¬5).
يريد الإبتداء بسورة الحمد.
(وعند الإبتداء برؤس الأجزاء) (¬6).
يريد الإبتداء بحزب من أي سورة كان، أو بنصف حزب، أو ربعه.
قوله: (وغيرها) (¬7).
يريد الإبتداء بأي سورة كانت، أو أي آية كانت سواء وافقت جزءا PageV01P109 # أو لم توافقه فحصل من هذا: استعمال التعوذ عند كل ابتداء على كل حال (¬1).
وهذا حاصل قول الشيخ (¬2) والإمام (¬3).
(م) قواء: (إتباعا للنص واقتداء بالسنة) (¬4).
(ش) يعني بالنص الآية التي ذكر، وبالسنة الحديث الذي روى جبير، وليس يرجع قواء (إتباعا للنص واقتداء بالسنة) إلى الجهر، وإنما يرجع استعمال التعوذ عند كل ابتداء حملا للآية والحديث على العموم. والله أعلم.
(م) قولى: (فأما الرواية بذلك فوردت عن أبي عمرو) (¬5). PageV01P110
(ش) يعني الرواية بالجهر. ثم ذكر الإخفاء (¬1) رواية عن نافع وعن حمزة، وليس فيما ذكر من الإخفاء المروي مناقضة لقوله: (ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بها): إذ لا تعارض بين الرواية والأداء. PageV01P111
ونظير هذه: المسألة من الفقه يكون فيها قولان عن مالك - رضي الله عنه - مثلا، فيستمر العمل بأحدهما، كترك رفع اليدين عند الركوع حيث استمر العمل عليه مع وجود الرواية بالرفع، فإذا قال قائل والحالة هذه: لا أعلم خلافا فوي العمل بترك رفع اليدين عند الركوع ثم قال: وقد وردت الرواية عن مالك بالرفع لم يتناقض قوله، لانصراف الإتفاف إلى العمل دون الرواية. الله أعلم.
قال العبد: وبعد أن قررت هذا التأويل الرافع للمنافرة بين الرواية والتلاوة: وجدت الحافظ - رحمه الله - قد نقل مثله فقال في كتاب التمهيد (¬1) في سورة يوسف - عليه السلام -: واختلفوا في سكون الياء وفتحها (¬2) من قوله: {مثواي} (¬3) و {بشراى} (¬4) ثم نقل أقوال الرواة في ذلك. ثم قال ما نصه: (وسألت شيخنا أبا الحسن عن هذه الأشياء التي توجد مسطورة (¬5) في PageV01P112 # النصوص كيا {هداي} (¬1) و {بشرى} و {مثواي} وشبهه، والتلاوة بالنقل عن مسطريها بخلاف ذاك فقال لي: ذاك بمنزلة الآثار الواردة في الكتاب في الأحكام وغيرها بنقل الثقات، والعمل بخلافها فكذاك ذلك. ثم قال الحافظ: وهذا من لطيف التأويل وحسن الإستخراج.