(م): وقوله: (فيكون ذلك إخفاء) (¬2).
(ش): يجوز رفع النون من (يكون) على القطع، ويجوز نصبه بالعطف على (يشار) ولا يجوز نصبه على تقدير كون الفاء جوابا لنفي في قوله: إلا بالعضع وباقي كلامه بين (بحول الله تبارك وتعالى) (¬3).
(م): قال الحافظ - رحمه الله - في ترجمة {يبشرى} (¬4) (وبذلك يأخذ عامة أهل الأداء في مذهب أبي عمرو إلى آخره) (¬5).
(ش): إنما قال هذا لأنه قد روى عن أبي عمرو خلافه، قال الشيخ - رحمه الله - (وقد ذكر عن أبي عمرو مثل ورش) (¬6) يعني بين اللفظين (¬7). ثم PageV04P246 # قال: (والفتح أشهر).
(م): قال الحافظ - رحمه الله - في ترجمة {هيت لك} (¬1) (وقد روس عنه ضم التاء) (¬2).
(ش): يعني عن هشام، وذكر في المفردات أنه قرأ به في رواية إبراهيم بن عباد عنه (¬3) ولم يذكر الشيخ والإمام ضم التاء عن هشام.
(م): قال الحافظ - رحمه الله -: (أبوعمرو {حشى لله} (¬4) في الحرفين بألف في الوصل فإذا وقف حذفها) (¬5).
(ش): وقع في كلام الشيخ، والإمام ما يقتضي الخلاف عنه في إثبات الالف وحذفها وأن الحذف هو المختار (¬6) وذكر الحافظ في التحبير أن {حاشى} في الموضعين بغير ألف في جميع المصاحف، فيلزم أن قراءة أبي عمرو مخالة هنا لخط المصحف في الوصل (¬7) ومن روى عنه الوقف بالألف فقد خالف أيضا خط المصحف في الوقف والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV04P247
(م): قال الحافظ - رحمه الله - (قالون، والزي {بالسو إلا} (¬1) بواو مشددة بدلا من الهمزة في حال الوصل (¬2).
(ش): إنما فعلا ذلك لأن أصلهما في الهمزتين المسكورتين من كلمتين تسهيل الأولى وتحقيق الثانية والأصل في تسهيلها جعلها بين الهمزة والياء على حركتها كما تقدم في باب الهمزتين (¬3) لكن عرض هنا وقوع الواو الساكنة قبل الهمزة فأبدلا من الهمزة واوا، وأدغما الواو الأولى في الثانية، وهذا النوع من التسهيل يطرد إذا كانت الواو التي قبل الهمزة زائدة للمد، فأما الواو التي قبل الهمزة في قوله تعالى: {بالسوء} (¬4) فليست بزائدة، وإنما هي عين الكلمة، لكن من العرب من يجري الواو الأصلية إذا سكنت قبل الهمزة مجرى الزائدة فأجرى قالون والبزي هذه الواو مجرى الواوفي {قروء} على ما تقدم في باب الوقف لحمزة، وهشام ومن العجب قول الحافظ في المفردات في رواية (البزي) بعد أن ذكر هذا الوجه من إبدال الهمزة واوا وإدغام الواو الأولى في المبدلة من الهمزة ثم قال: (وهذا الذي لا يجوز في التسهيل غيره) (¬5)، وكان ينبغي للحافظ أن يقول في التيسير في هذا الموضع (فإذا وقفا حققا الهمزة) لكنه استغنى عن ذلك لأنه قدم في باب الهمزتين من كلمتين ما يدل على ذلك PageV04P248 # وهو قوله: (والتسهيل لإحدى الهمزتين في هذا الباب إنما يكون في "حال الوصل" (¬1) لا غير لكون التلاصق فيه) (¬2) ولما ذكر الشيخ هذه الترجمة قال: (وذكر عن قالون أنه يجعل الأولى كالياء الساكنة) ثم قال: (والأحسن الجاري على الأصول القاء الحركة) (¬3) يريد نقل الحركة إلى الواو، لأنها ساكنة غير زائدة فهي في ذلك مثل الساكن الصحيح نحو {دفء} (¬4) و {ملء} (¬5) و {المرء} (¬6). ووجه التسهيل في ذلك أن يكون بالنقل كما تقدم في باب الوقف لحمزة ثم قال: (ولم يرو عنه) (¬7) يعني لم يرو عن قالون التسهيل بالنقل في هذا الموضع ثم قال: (ويليه في الجواز الإبدال. والإدغام) (¬8) يعني الوجه الذي ذكر الحافظ هنا، وإنما جاز هذا الوجه لكون الواو ساكنة فشبهت بالواو الزائدة للمد، ثم قال: (وهو الأشهر عن قالون، وهو المختار لأجل جوازه للرواية ثم قال: (وأما البزي فقد روى عنه الوجهان أيضا) يعني إلقاء الحركة، والإدغام (¬9). ثم قال والإختيار الإبدال PageV04P249 # والإدغام) (¬1).