(م): قال الحافظ - رحمه الله -: (وترك قالون الهمزة في قوله في الأحزاب: {للنبي إن أراد} (¬1) و {بيوت النبي إلا أن} (¬2) في الموضعين في الوصل خاصة على أصله في الهمزتين المكسورتين) (¬3).
(ش): قد تقدم في باب الهمزتين من كلمتين أن مذهب قالون تحقيق الهمزة الثانية، وتسهيل الأولى بين بين وإنما أبدلها في هذين الموضعين لوقوعها بعد ياء زائدة للمد فأبدل، وأدغم على قياس ما تقدم في {بريء} و {النسيء} في باب الوقف لحمزة وهشام.
(م): قال الحافظ - رحمه الله - في ترجمة {هزوا} (¬4) و {كفوا} (¬5) (فإذا وقف أبدل الهمزة واوا اتباعا للخط) (¬6).
(ش): اعلم: أن القياس هنا أن تنقل الفتحة من الهمزة إلى الزاي، والفاء، فتقول: (هزا) و (كفا) وإنما عدل عن هذا لثبوت (¬7) الواو في الخط في الكلمتين وقد تقدم أن مذهبه في التسهيل مربوط بمراعاة الخط (¬8). PageV04P213
(ش): وذكر في المفردات أنه قرأ بها على الفارسي، وعلى فارس بن أحمد (¬1).
قال في المفردات: (وزعم) يعني: شيخه أبا الحسن: (أن اليزيدي أساء السمع، ولم يضبط عن أبي عمرو مذهبه في ذلك). قال الحافظ: (ورواية أبي عمرو عن العرب أنها تجتزئ بإحدى الحركتين عن الأخرى، وجعله عنده ذلك دليلا على قراءته في ذلك، من أبين شاهد على أن مذهبه الإسكان لا غير لأن الاختلاس حركة، ورواية اليزيدي أيضا عنه الاختلاس في {يهدي} (¬2) و {يخصمون} (¬3) من أدل دليل على حذقه، وتمييزه وأنه (¬4) لم يسيء السمع، إذ قد روى ما ادعى عليه أنه لم يضبطه فيما لا يتبعض من الحركات وهو الفتح، فاتضح بذلك صحة ما رواه من الإسكان ههنا، وبذلك أخذ) إنتهى قول الحافظ في المفردات، وأراد بقوله: (فيما لا يتبعض من الحركات وهو الفتح) ما تقدم في باب الوقف على أواخر الكلم من أن المتحرك بالفتح لا يقوف عليه عند القراء بالروم لخفة الفتحة، وقد تقدم تفسيره بأن الفتحة إذا أردت أن تلفظ ببعضها سبقتك لخفتها فحصلت بكلها (¬5).
واعلم أن الشيخ والإمام لم يذكرا عن الدوري إلا الاختلاس خاصة؛ قال الشيح: (وكان اليزيدي يختار من نفسه إشباع الحركة) (¬6). PageV04P214
(م): قال: (وتقريرا لضمة الحرف المسكن قبلها) (¬1).
(ش): يريد أنه لما كان أصل {هزوا} و {كفوا} ضم الزاي، والفاء على قراءة الجماعة، وأن التسكين من باب التخفيف كما قالوا في {عنق} {عنق} فسكنوا النون فكأن حمزة لما لم ينقل فتحة الهمزة إلى الزاي، والفاء قدر أن الضمة باقية فيهما، فأبقى على الزاي والفاء حرمة الحركة، إذ التسكين فيهما عارض لقصد التخفيف فلم يعتد به، فمراده (¬2) وتقديرا لضمة الحرف المسكن قبلها موجودة في ذلك الحرف المسكن (¬3).
(م): قال الحافظ - رحمه الله - (ابن كثير) وأبو عمرو: {ينزل} و {تنزل} و {ننزل} إذا كان مستقبلا مضموم الأول بالتخفيف حيث وقع: (¬4).
(من): هذه الأمثلة التي ذكر الظاهر أنها بصيغ المبني للفاعل، وكذا وقع التمثيل في لفظ الشيخ، ولفظ الإمام ولا فرق في الحكم بين ما بني من ذلك للفاعل أو للمفعول كقوله تعالى: {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم} (¬5) وقوله تعالى: {من قبل أن تنزل التوراة} (¬6) كل ذلك وما أشبهه إنما قرأه بالتخافيف، وقوله: (إذا كان مستقبلا مضموم الأول) يستوعب ما ذكرت لك.