فكان قيل قد عرض له قبل باب المد بحسب التلاوة ما يوجب تقديم ثلاثة أبواب:
أحدها: باب تسهيل الهمزة المفردة لقوله تعالى: {الذين يؤمنون بالغيب}. PageV04P206
والثاني: باب اللامات لقوله تعالى: {ويقيمون الصلاة}.
والثالث: باب الراءات لقوله تعالى: {وبالآخرة هم يوقنون} وقد أخر هذه الأبواب الثلاثة، فأين مراعاة الترتيب؟
فالجواب: أنه الحق باب الراءات بباب الإمالة وجعله (علاوة) (¬1) عليه والحق باب اللامات بباب الراءات لاشتمالهما على الترقيق، والتغليظ فلذلك أخرهما حتى يحضر (¬2) باب الإمالة بحضور (¬3) سببه. وأما تسهيل الهمزة فقد تقدم ما يقتضي كونه ثانيا عن باب الهمزتين، فأراد أن يجعل باب الهمز (¬4) كلها لحمة واحدة ويفصله إلى تلك الأبواب، ويقدم الأوكد، فالأوكد، ولو قدم تسهيل الهمزة المفردة على المد، ثم ذكر بعد ذلك تسهيل الهمزتين لانعكس الغرض. ولو قدم باب الهمزتين على المد بسبب ما عرض من موجب تسهيل الهمزة المفردة لم يكن في القوة كما إذا ذكره عند حضور موجبه، ثم بعد فراغ 5 من الهمز. عرض له باب الإظهار، والإدغام، وباب الفتح والإمالة، والإدغام، والإمالة من أنواع تسهيل اللفظ فأشبهها من هذا الوجه باب الهمزة بجامع التسهيل، وقدم باب الإدغام، لأنه أقل شعبا من باب الإمالة، ألا ترى أن الإمالة تنتهي بعلائقها إلى آخر باب الامات على ما تقدم، ثم أن الإدغام من حيث أنه دفن الحرف الأول في الثاني أشبه بباب التسهيل عند التقاء الهمزتين، وبعد فراغه من باب اللامات ذكر أحكام الوقف، وقدم باب الوقف بالروم، والإشمام على باب الوقف على المرسوم لأنه أعم، ولأنه ليس فيه مخالفة لخط المصحف، ولأنه مستحسن عند PageV04P207 # العلماء، ويجوز استعماله في قراءة من روى عنه، ومن لم يرو عنه، وليس كذلك باب الوقف بمخالفة مرسوم الخط، وعند الفراغ من البابين لم يبق عليه مما يرجع إلى أحكاء الأصول إلا الياءات، وسكت حكزة على الساكن، فقدم الكلام في السكت ليسارته، ثم شرع في الياءات واستحقت الياءات التأخير لاشتمالها على الزوائد التي هي خارجة عن خط الممصحف، فلم يذكرها إلا بعد الفراغ من كل ما اشتمل عليه خط المصحل، وبتمام الكلام في الياءات كملت أحكام الأصول فشرع بعد (¬1) في ذكر فرش الحروف بحسب ترتيب سور القرآن من أوله إلى آخره، والله أعلم وأحكم. PageV04P208
*