وقوله - رحمه الله - في هذا الفصل (وكان ياء أو واوا) يعني الزائد، وتحرز بهذا القيد من الألف الزائدة بمجرد المد؛ لأن حكمها بمحكم المنقلبة عن الأصل، كما يأتي بعد بحول الله تعالى.
(م) قال الحافظ - رحمه الله -: (والروم والإشمام جائزان (¬1) في الحرف المحرك بحركة الهمزة) (¬2).
(ش) يريد حيث نقلت الحركة إلى الساكن قبلها على ما تقدم (¬3).
(م) وقوله: (في المبدل منها (¬4) غير الألف) (¬5).
(ش) يعني في هذا الفصل الذي قبل الهمزة فيه ياء أو واو زائد للمد وقوله: (غير الألف) لأن قوله: (وفي المبدل منها) يستوعب بعمومه ما ذكر هنا، وما بعد مما تبدل فيه الهمزة ألفا، ولو ترك هذا الإستثناء لم يضر؛ لأنا PageV03P070 # كنا نحمل كلامه في جواز الروم، والإشمام على ما ذكر، كما لم يضر ترك الإستثناء في الفصل الأول حيث قال: (والروم والإشمام ممتنعان في الحرف المبدل من الهمزة لكونه ساكنا محضا) ولم يحتج هناك بإثر قوله في الحرف المبدل من الهمزة أن يقول ت (غير الواقعة بعد ياء أو واو زائدة للمد) وقوله: (إن انضما) فالحق ضمير الإثنين لأنه يعني الحرف المحرك بالحركة المنقولة من الهمزة، والحرف المبدل بعد حرف المد، وكذا قوله: (والروم إن كسرا، والإسكان إن انفتحا).
تنقير:
ما ذكر من جواز الروم والإشمام مع الضم، والروم مع الكسر صحيح لأن الجواز إنما يطلق حيث يصح حكمان فصاعدا على البدل، ولا شك أنه يجوز في المضموم الروم والإشمام، ويجوز السكون، ويجوز في المكسور الروم والسكون.
فأما قوله: (والإسكان إن انفتحا) ففيه مسامحة؛ لأنه لا يجوز عند القراء في المفتوح: روم، ولا يمكن فيه الإشمام - فالسكون إذا لازم له - فكان حقه أن يقول: (ويلزم السكون إن انفتحا).
واعلم أن الشيخ والإمام موافقان للحافظ على كل ما تقدم في الباب، وذكر مع ذلك أنه يجوز في (شيء) و (السوء) ونحوهما إبدال الهمزة حرفا من جنس ما قبلها، وإدغام ما قبلها في المبدل منها: إجراء للياء والواو الأصليتين مجرى الزائدتين لمجرد المد إلا أن الأول أرجح عندهما (¬1).
(م) قال الحافظ - رحمه الله -: (وإن كان الساكن ألفا ... الفصل) (¬2)، PageV03P071 # هذا هو القسم الأول (من التقسيم الأول، الوارد) (¬1) على الحرف المعتل.
اعلم أن الهمزة المتطرفة جاءت في القرآن بعد الألف مفتوحة نحو: {جاء} (¬2) و {شاء} (¬3) و {كلما أضاء} (¬4) و {أنزلنا به الماء} (¬5).
والألف في هذه الأمثلة مبدلة من حرف أصلي، وكذلك: {والسماء رفعها} (¬6) و {أم كنتم شهداء} (¬7) و {جعل فيكم أنبياء} (¬8).
والألف في هذه الأمثلة زائدة غير مبدلة من حرف أصلي، وجاءت مكسورة نحو {من الماء} (¬9) ومضمومة نحو {يشاء} (¬10) وألفهما منقلبة عن أصل و {سواء عليهم} (¬11) وألفه زائدة غير مبدلة من أصل.
واعتمد الحافظ في هذا الفصل على إبدال الهمزة ألفا وكذلك فعل في المفردات، وقال في المفردات: (وبعض القراء يجعل الهمزة في ذلك كله بين بين، وقد روى خلف عن سليم عن حمزة ذلك فيه منصوصا والأول أقيس) وحكى الإمام فيما همزت 5 محركة بالضم أو بالكسر نحو: {يشاء} و {من الماء} الوجهين، أعني: إبدالها ألفا، وأن تجعل بين الهمزة PageV03P072 # والحرف الذي منه حركتها مع روم الحركة، فأما المفتوحة فلم يجز فيها إلا البدل لامتناع الروم فيها مع كون همزة بين بين لا تسكن (¬1).